على إثر صدور بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة والقاضي بدعوة المواطنين إلى التقييد والحد من تنقلاتهم والتزام “العزلة الصحية” في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فإنه لابد من تأكيد وتوضيح بعض النقاط الواردة في البلاغ المشترك، لاسيما ما يتعلق بالحالات التي تسمح فيها السلطات للمواطنين بالخروج من منازلهم.
وبهذا الخصوص وكدور منا نضطلعه كأحد وسائل الإعلام في شرح وتبسيط المعلومة للمواطنين، لاسيما في هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي تقتضي من الجميع كل من موقعه الالتفاف والتوحد من أجل المصلحة العامة والسلامة والأمن الصحي للمواطنين.
وبهذا نؤكد بأن البلاغ المشترك لوزارتي الداخلية والصحة أكد بأن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل، وبذلك تكون الحالات الثلاث المسموح بها للمواطنين هي كالتالي:
1- التبضع.
2- التطبيب.
3- الالتحاق بالعمل.
وما عدا ذلك، فإنه ينبغي تسجيل بألا مجال للتلاعب أو التسكع أو التجول لأغراض سياحية غير ذات ضرورة قصوى المؤطرة بالحالات الثلاث سالفة الذكر.
إلى ذلك أكدت السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، أنها ستعمل على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي.
كما طمأنت السلطات العمومية للبلاد من خلال البلاغ المشترك المواطنين فيما يخص متطلبات الحياة اليومية والحاجيات الضرورية، حيث أكد البلاغ ذاته على أنه لا يوجد أي مبرر للقلق إزاء مستوى التموين نظرا للاحتياطات والإجراءات التي اتخذت من طرف القطاعات المعنية، ضمانا للسير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية والمحروقات إلى غير ذلك من المواد الحيوية المتوفرة بما يكفي في المحلات التجارية وفضاءات التسوق بجميع التراب الوطني.
وذكر البلاغ المشترك بضرورة الحرص على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الجسدية المعلن عنها من طرف السلطات الصحية، مشددا على أن المواطنات والمواطنين الذين قد يعانون من ظهور بعض الأعراض المرتبطة بهذا الفيروس، ملزمون بالتقدم حصريا إلى المراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض.
ونجدد التأكيد على أن الاجراءات والخطوات كلها تصب في المصلحة العامة من أجل السيطرة والحد من انتشار هذا الفيروس، إذ كلما التزم الجميع وتقيد بهذه التوصيات المذكورة الصادرة من مختلف السلطات المختصة والسلطات العمومية كلما تم عزل الفيروس والحد من خطورة انتشاره بالبلاد، ولتعود بذلك الحياة إلى طبيعتها، ويعم الأمن الصحي للمواطنين.