أعلن رئيس الشركة الإماراتية petraen Engineering DMC خوارم بن لطيف عبداللطيف قريشي من خلال بيان مدفوع الأجر عبر وسائل الإعلام الوطنية خاصة الناطقة بالفرنسية، يبدي فيه عن رغبته في الاستحواذ على شركة سامير المصفاة الوحيدة في المغرب.
وقال قريشي الباكستاني الأصل إنه يمكن أن يعتمد على دعم بنك Conaccord Genuity الكائنة بإمارة دبي.
وأشارت بعض المصادر إلى أن قريشي أنشأ شركة في مدينة الدار البيضاء تحت اسم petraen Engineering Morocco وهو المساهم الوحيد برأسمال مسجل قدره 100000 درهم.
وتضيف المصادر ذاتها أنه مستعد لدفع 2.4 مليار درهم لتعود سامير إلى العمل مجددا وبنفس الكفاءة الإنتاجية السابقة.
المهتمون بالشأن السياسي والاقتصادي فيما يتعلق بقضية سامير، يرون أن نوايا قريشي ليست واضحة على الإطلاق لدرجة ان اغلب وسائل الإعلام المغربية رفضت نشر بيانه الصحافي المدفوع، خاصة وأنه شخصية مجهولة وغير معروفة خاصة مع الدور الإماراتي الاقتصادي والسياسي المشبوه في منطقة المغرب العربي ودعمها للمشير خليفة حفتر وشراء موانئ في الجزائر من خلال شركة دبي القابضة إضافة إلى الدعم الإماراتي لبعض الوجوه السياسية والإعلامية بتونس، وهذا هو لربما الذي دفع إلى بعض وسائل الإعلام الوطنية إلى توخي الحذر في عدم نشر بيانه المدفوع إلى حين وضوح الصورة وعدم وجود بيان رسمي من الحكومة المغربية.
يذكر أن شركة سامير كانت قد أعلنت إفلاسها سنة 2015 وذلك بسبب أزمة الديون التي حاصرتها وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت في يونيو 2016 تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية سامير الشركة الوحيد لتكرير البترول في المغرب، حيث كانت مصفاة سامير قد فوتت إلى مجموعة كورال السعودية تحت إشراف العمودي ووزير الخوصصة آنذاك عبدالرحمن السعيدي الذي سيشغل لاحقا منصب مدير عام الشركة، وقد اشترطت مجموعة كورال على الحكومة المغربية إغلاق السوق الوطنية أمام المستوردين المغاربة العاملين في مجال تسويق المحروقات وهو ماتحقق لها حيث حددت حكومة إدريس جطو سنة 2004 سنة رفع احتكار شركة سامير على القطاع.
