إجراءات جديدة لترقية الأساتذة الباحثين وتحسين أوضاع موظفي التعليم العالي

صادق مجلس الحكومة على مشروعين جديدين يهمان الأوضاع المهنية والإدارية لفئات من العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال مراجعة شروط الترقية بالنسبة للأساتذة الباحثين، وإقرار تدابير تنظيمية وتحفيزية لفائدة بعض موظفي الوزارة.

ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.705، القاضي بتغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي أُعد بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين، بهدف تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لمساراتهم المهنية ومعالجة عدد من الوضعيات التي أفرزها تطبيق النصوص الجاري بها العمل.

وينص المشروع على تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بما يضمن توحيد المعطيات وتيسير مساطر الترقية وتحسين تدبيرها.

كما يتيح استفادة الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وفق الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.96.793، من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات.

ويشمل المشروع أيضا تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، إلى جانب مقتضيات انتقالية لمعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية وانعكاساتها على المسارات المهنية.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.559، المتعلق بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار العناية بالموارد البشرية وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الموظفين المعنيين من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، بما يعزز الانسجام بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين.

ويروم هذا الإجراء دعم الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين، وتحفيزهم على مواصلة أداء المهام والمسؤوليات الموكولة إليهم، في إطار تثمين الموارد البشرية بالإدارات العمومية والارتقاء بجاذبية مساراتها المهنية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.