البرلمان: من صخرة القانون في ايسلندا إلى سوق الفراقشية والأميين وتجار المصالح
بقلم: عبدالعزيز ملوك
قبل أن يكون البرلمان مقعدا أو حصانة أو امتيازا، كان فكرة عظيمة ولدت في أقصى شمال أوروبا، في بلد صغير اسمه “أيسلندا”.
ففي سنة 930 ميلادية، أي قبل أكثر من ألف سنة، اجتمع زعماء القبائل في سهل “ثينغفيلير”، وأسسوا ما يُعرف اليوم بأقدم برلمان في العالم، “الألثينغي”. لم يكن عندهم ملك يحكمهم، ولا قصر يسكنونه، بل كانت عندهم صخرة”في الهواء الطلق تُسمى “صخرة القانون”، يقف عليها “ناطق القانون” ويتلو القوانين حفظا أمام الجميع، ليقرر الناس مصيرهم بأنفسهم، ويحلوا نزاعاتهم بالكلمة والحكمة لا بالسيف.
من هناك بدأت الفكرة، وانتقلت إلى روما ثم أثينا، ثم إلى إنجلترا بعد وثيقة العهد الأعظم سنة 1215، ثم إلى فرنسا وأمريكا بعد ثورتيهما، حتى أصبح البرلمان في العالم المتحضر رمزا للعقل والتشريع ومراقبة تدبير الحكام للشأن العام وللمال العام.
كان الهدف الأسمى أن يجلس في البرلمان من يفهم القانون والاقتصاد والتشريع، وأن يكون الوصول إليه امتحانا للكفاءة لا مكافأة للشهرة أو المال والجاه.
لكننا في المغرب، ورغم ما راكمناه من تجارب عديدة، يبدو أننا أبدعنا في طرق الوصول إلى البرلمان إلى درجة لو عاد لهذه الدنيا الفانية من أبدع الفكرة الأولى في أيسلندا، وشاهد ما وصل إليه الحال عندنا، لندم في قبره. لأنه لم يتوقع أبدا أن “العباقرة” من الأميين عندنا سيصلون إليه يوما، وأن القبة التي كانت تُبنى للعقلاء والحكماء، ستفتح وستشرع أبوابها للفراقشية والأميين وتجار المصالح ومعم تجار المخدرات.
من “صخرة القانون” في أيسلندا، حيث كان القانون يُتلى على مسمع الجميع، إلى قبة في المغرب حيث يجلس فيها من لا يستطيع قراءة القانون، تلك هي المفارقة التي نرويها لكم أيها الأوفياء لشجرة الأوفياء في هذا المقال ليس للتجريح أو التلميح من أي كان، بل للمساهمة في تنوير الرأي العام بالدرجة الأولى والأخيرة ليس إلا…
لم يولد أول برلمان في العالم في قصر كما يعتقد البعض، بل في عراء البادية في بلد اسمه أيسلندا، لم يكن هناك ملك ولا حاكم، فكان لا بد من قانون يجمع القبائل الذين أسسوا “الألثينغي”، وهو عبارة عن جمعية سنوية يجتمع فيها الزعماء، ويتلو فيها ناطق القانون القوانين، ويُحاكم فيها المذنبون، وتُحل فيها النزاعات، إلى أن فهم الناس أن التشريع آنذاك مرتبط بالحفظ والفهم والعدل، وليس بالمصالح ولا المال ولا بالقوة ولا بالنفوذ.
ففي أثينا القديمة، كان التشريع مهمة المواطنين الأحرار الذين يناقشون مصير مدينتهم. وفي روما، كان مجلس الشيوخ يضم كبار السن وأهل التجربة والحكمة. وكان الشعار الرئيسي: “لا يشرّع إلا من يفهم” وليس كل من هب ودب.
وفي سنة 1215، فرض النبلاء على الملك جون وثيقة العهد الأعظم، وهي أول تقييد لسلطة الحاكم. ومنها ولد البرلمان الإنجليزي، ثم تطور إلى مجلسين: مجلس اللوردات ومجلس العموم. وكان الانتخاب في البداية مقتصرا على أصحاب الملكية والتعليم، لأن التشريع كان يُعتبر مهمة العارفين وليسمهنة من لا مهنة له.
وفي فرنسا، جاءت الثورة الفرنسية سنة 1789 بمبدأ أن السيادة للأمة، وولدت الجمعية الوطنية. وفي أمريكا، وضع دستور 1787 الكونغرس بمجلسيه، على أساس أن النائب يجب أن يكون قادرا على فهم الدستور والدفاع عنه. وفي الحضارتين معا، كان البرلمان رمزا للعقل والتنوير، وليس للجهل و”للريع”.
في الدول المتحضرة، بقي البرلمان مرتبطا، ولو نظريا، بمعايير صارمة: أحزاب قوية، مناظرات علنية، صحافة حرة، وناخب يحاسب، والوصول إليه يمر عبر المسار السياسي الطويل، والعمل الحزبي، والكفاءة، والخطاب المقنع.
صحيح ان البرلمان المغربي لم يبدأ من فراغ. فبعد الاستقلال، أسس المغفور له السلطان محمد الخامس، رحمه الله، المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956، كأول نواة للعمل التمثيلي وبعد الاستفتاء على أول دستور للمملكة سنة 1962، جرت أول انتخابات تشريعية يوم 17 ماي 1963، وافتتح جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه الدورة الأولى للبرلمان يوم 18 نونبر 1963، من مجلسين: مجلس النواب ومجلس المستشارين حيث كان الهدف الذي حدده جلالته في خطاب الافتتاح واضحا وصريحا، كما هو منشور في موقع مجلس النواب: “….إقامة صرح الديمقراطية وتثبيت دعائمها وأركانها”…
وقال جلالته بالحرف:…”ها أنتم مجتمعون تؤلفون أول برلمان أقيم فوق أرض هذا الوطن العزيز،يضم النواب والمستشارين الذين وقع اختيار الأمة عليهم ليمثلوها ويقوموا مقامها في الدفاع عن مصالحها، ويعبروا عن آمالها وآلامها ورغائبها ومطامحها”.
وقال أيضا إن دستور المملكة الذي أسس نظام الملكية الدستورية “يستوجب إقامة المؤسسات المنصوص عليها في فصوله وأحكامه”، “وأن النظام الجديد لم يُشيد لدواعي إيمان راسخ فحسب، ولكننا أقمناه أيضا ليكون للدولة إطارا جديدا للعمل، وأسلوبا فعالا للإنجاز”.
هكذا كان الحلم والإرادة الملكية : برلمان يمثل الأمة، يدافع عن مصالحها، يعبر عن آمالها وآلامها، ويكون إطارا للعمل الجاد والإنجاز، لا سوقا للمصالح ولا ملاذا للجهل والكوطا والريع.
فمن يصل عندنا إلى البرلمان اليوم؟
أولا : أساتذة وكفاءات يستحقون فعلا كل الحب والتقدير والاحترام، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا تتناطح فيه عنزتان.
ثانيا: “فراقشية”، وهم قلة من الذين، لا لون سياسي لهم ولا مشروع ولا مبدأ عندهم. يتنقلون من حزب إلى حزب كما يتنقل “الفراقشي” من ضيعة إلى ضيعة، يبحثون عن التزكية حيثما وجدت، ويغيرون جلدهم مع كل انتخابات. همهم الوحيد هو المقعد والحصانة والامتيازات، وليس الوطن ولا المواطن.
هذا ليس اتهاما عاما، بل واقع موثق في الإعلام. فقبل انتخابات 23 شتنبر 2026، سجلت المحكمة الدستورية 29 حالة انتقال حزبي لبرلمانيين، منهم 27 عضوا بمجلس النواب وعضوان بمجلس المستشارين، في ما وُصف بـ”الميركاتو الانتخابي”.
ثالثا: الأميون، وتتمثل في الفضيحة الكبرى التي شهدها البرلمان منذ أسبوع، لنائب لا يستطيع قراءة ورقة كتبت له بعناية، فبالأحرى فهم أهداف مشروع قانون، أو ميزانية قطاعية، أو صياغة سؤال شفوي، أن يشرّع لأمة كاملة؟
الأرقام الرسمية أخطر. فقد كشفت معطيات وزارة الداخلية أن من أصل 30 ألفا و663 مستشارا جماعيا، هناك 4739 لم يلجوا المدارس في حياتهم أبدا، و8792 لم يتجاوز مستواهم الابتدائي.
والنتيجة التشريعية ظهرت في حصيلة الولاية 2021-2026: بقي 26 ألفا و493 سؤالا برلمانيا دون جواب، وصادق المجلس على 18 مقترح قانون فقط من أصل 484، مقابل 237 مشروع قانون حكومي.
رابعا: تجار المصالح، وهم الذين يرون في البرلمان استثمارا لا مسؤولية. يدخلون إليه لحماية صفقاتهم، وتوسيع نفوذهم، وتمرير القوانين التي تخدم مصالحهم وشركاتهم وعائلاتهم. مثال على ذلك ما نشرته الصحافة عن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مقالع الرمال، التي كشف تقريرها أن بعض البرلمانيين أنفسهم يملكون عشرات المقالع، ويشكلون لوبيات داخل البرلمان للدفاع عن مصالحهم.
خامسا وأخطرهم: تجار المخدرات، وهي الطامة الكبرى التي لم تخطر على بال أحد ولم يكن يتصورها عقل عاقل، أن يصل من بنى ثروته من تدمير الشباب وتخريب المجتمع، إلى المكان الذي تُسن فيه القوانين لمحاربة المخدرات.
الإعلام المغربي نشر في السنوات الأخيرة سلسلة من الوقائع: برلمانيون متابعون في قضايا مخدرات، وتحقيقات فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واتهامات متبادلة داخل قبة البرلمان نفسها بين أحزاب كبرى.
بل إن النقاش وصل إلى درجة أن نائبا برلمانيا تحدث علنا عن إمكانية استعمال أموال قادمة من 270 طنا من المخدرات للتأثير في الانتخابات، لدرجة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع.
وهنا، لا نجد أصدق مما غناه عميد الأغنية المغربية الراحل عبد الوهاب الدكالي، برد الله مضجعه، في رائعته “سوق البشرية”: “النفس الحرة تهانت، والناس عبيد عبيد أموالك”.
فرحم الله العميد الذي اختصر كل شيء فيما يحدث اليوم قبل أزيد من 29 عاما.
فكيف وصل هؤلاء الذين كان لا يجب أن يصلوا إلى مختبر التشريع في البرلمان؟
سؤال عريض يفرض نفسه اليوم بقوة على حراس المعبد في ام الوزارات التي ترى عيونها التي ما لا نراه .
في أيسلندا سنة 930، وقف ناطق القانون على صخرة ليتلو القانون على الجميع، لأنه كان يعرف أن القانون أمانة. أما في مغرب اليوم، فيجلس في البرلمان الكثير ممن لا يعرف القانون ولم يقرأه ولا يفهمه، لأنهم يعتبرون المقعد مجرد غنيمة حزبية.
فرائد الخيار الديمقراطي بامتياز جلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ توليه الحكم كان يحلم بمجلس للعقلاء، فأعطيناه عبر أحزابنا مجلسا “للفراقشية” والأميين وتجار المصالح وتجار كل شيئ…
كان يحلم بأن يتنافس المتنافسون على العلم ليصلوا إلى التشريع، فجعلت أحزابنا من التنافس على كوطا الريع والحيل والدسائس والمال والنفوذ وسيلة الى المقعد.
عيشي يا بلادي الغالية يا حبي لكبير.
