أعربت الجمعية الجهوية المهنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالرباط-سلا-القنيطرة عن استنكارها الشديد لما وصفته بالطرد التعسفي الذي تعرض له عمال مقهى “L’MIMA SARL”، إضافة إلى الإغلاق المفاجئ للمقاولة من قبل صاحبها دون أي إشعار أو احترام للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل.
بخصوص الطرد التعسفي والإغلاق المفاجئ لمقهى””L’MIMA SARL
وفي بلاغ استنكارة مساندة اعتبرت الجمعية أن ما حدث للمستخدمين انتهاكاً صارخاً لحقوق العمال، وضرباً لمبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي يضمنها الدستور المغربي والقوانين المعمول بها في المملكة.
واستنكرت الجمعية الجهوية المهنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالرباط-سلا-القنيطرة بشدة لهذا الإجراء غير القانوني مؤكدة بأنه يتنافى مع القيم المهنية والأخلاقية التي يسعى اليها المهنيون لترسيخها في قطاع المقاهي والمطاعم.
وأعربت الجمعية عن تضامنها الكامل مع العمال المتضررين، داعية الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لإنصافهم وضمان حقوقهم القانونية والمشروعة،مؤكدة على ضرورة تحمل المسؤولية القانونية لكل من يتعمد خرق القانون واستغلال العمال والعاملات بشكل غير لائق.
ودعا بلاغ الجمعية الجهوية المهنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالرباط-سلا-القنيطرة جميع المهنيين والعاملين في القطاع إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل، وضمان بيئة عمل تحترم حقوق الجميع وتعزز العدالة الإجتماعية.
وجددت الجمعية الجهوية التزامها بالدفاع عن حقوق العمال والعاملات، والعمل على تعزيز قيم العدل والمساواة في قطاع المقاهي والمطاعم، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي وكرامة العاملين فيه.
آخر الأخبار
- “تعذر البت” المحكمة الدستورية (بين مقتضيات الشكلية ومخاطر نكران العدالة الدستورية أو نكران الرقابة الدستورية)
- فيدرالية الإعلام تدعو إلى تأجيل انتخابات مجلس الصحافة ومراجعة اللوائح
- رسوم التوقيت الميسر تفتح ملف أموال التكوينات المستمرة.. من يتحمل مسؤولية مستحقات الأساتذة في جامعات الرباط والدار البيضاء؟
- نجاة 48 مسافراً من حريق اندلع داخل حافلة بتارودانت
- الميركاتو السياسي.. من استقطاب الأصوات إلى صناعة النخب
- كسوف جزئي للشمس يضيء سماء المغرب
- الداخلية المغربية تحذر من دعوات العبور نحو سبتة ومليلية وتدعو السلطات الإسبانية لتسريع إعادة القاصرين
- لشكر: عزيز ولقجع وجهان لعملة واحدة
- قنطاري مدرباً جديداً للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة
- قراءة في قرار المحكمة الدستورية حول قانون مهنة المحاماة: إشكاليات الشكل والزمن السياسي المأزوم
المقال السابق
