العدالة والتنمية: بنكيران لا يتحمل مسؤولية تأخر الحكومة وهذه هي شروط مواصفات المشاورات المقبلة

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الأمين العام رئيس الحكومة لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشيكلها. وأن المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، مما جعل تشكيل حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية كما ورد في الخطاب الملكي لدكار متعذرا، وتعتبر أن مثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها – في حالة استمرارها-متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين. وتجدد بالمناسبة تأكيدها على أن المشاورات القادمة “وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم جلالة الملك”.

وأعرب بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اعتزازها بما ورد في بلاغ الديوان الملكي، الذي حرص فيه جلالة الملك على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال.

وشدد البلاغ ، على اعتزازه باختيار الملك محمد السادس الاستمرار في تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة، من خلال تكليف شخصية من حزبنا بصفته الحزب المتصدر للانتخابات وترجيحه هذا الاختيار على” الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور”.

هذا وشدد البلاغ الذي صدر عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب اليوم الخميس، على اعتزازه بما ورد في بلاغ الديوان الملكي من إشادة الملك محمد السادس بخصال الأخ الأمين العام و”بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات”.

وفي نفس السياق، أكدت الأمانة العامة، على تقديرها واعتزازها بقيادة أمينها العام للحزب بكل كفاءة واقتدار منذ توليه مسؤوليته، وبنضاليته المشهودة في الدفاع عن المسار الديمقراطي والفئات المستضعفة وجرأته في إقرار الإصلاحات الكبرى من منطلق اعتبار المصلحة الوطنية قبل المصلحة الحزبية الضيقة.

وتابع البلاغ، مشيدا بالدور المتميز للأمين العام في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والتشريعية، بما نتج عن ذلك من نتائج وتقدم متصاعد للحزب في المشهد السياسي وتعزيز مصداقيته، وتجديد الناخبين ثقتهم في التجربة الحكومية.

ومن أجل توسيع نطاق التشاور داخل الحزب، فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يضيف البلاغ، تدعو المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت 18 مارس الجاري من أجل مدارسة المعطيات الجديدة واتخاذ القرار المناسب.

وتؤكد الأمانة العامة أن الحزب سيظل دوما وفيا لاعتبارات المصلحة الوطنية العليا وحريصا على تعزيز الاختيار الديمقراطي وتغليب منطق التوافق في نطاق ما لا يمس بثوابت البلاد ومقوماتها الأساسية