العمراني خازنا عاما للمملكة والزهوي على رأس الجمارك

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، شملت قطاعات الاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، والعلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار مواصلة تعزيز حكامة الإدارات والمؤسسات العمومية بكفاءات إدارية جديدة.

وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، حظي تعيين عبداللطيف العمراني في منصب الخازن العام للمملكة باهتمام خاص، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تضطلع بها الخزينة العامة للمملكة في تدبير المالية العمومية، وتتبع تنفيذ الميزانية، وتأمين استخلاص المداخيل العمومية، إلى جانب دورها في تحديث الإدارة المالية ورقمنة الخدمات المرتبطة بها.

كما صادق المجلس على تعيين محمد الزهوي مديرا عاما لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهي المؤسسة التي تشكل أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة المالية والاقتصادية بالمملكة، بالنظر إلى أدوارها في تحصيل الموارد الجمركية والضريبية، ومراقبة المبادلات التجارية، ومحاربة التهريب والغش، فضلا عن مواكبة انفتاح الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

ويأتي هذان التعيينان في سياق يتسم بتحديات اقتصادية ومالية متزايدة، ترتبط بمواصلة الإصلاحات الجبائية، وتحسين مردودية التحصيل، وتعزيز الرقمنة، وتكريس مبادئ الحكامة والشفافية، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى للإصلاح الإداري والمالي بالمملكة.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، صادق المجلس على تعيين عبد المجيد السهل مديرا عاما للتخطيط والموارد والتقاعد، وهو منصب يرتبط بتدبير الموارد البشرية والتخطيط الإداري والمالي داخل القطاع.

كما تمت المصادقة، على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، على تعيين حفيظ أيناو مديرا للموارد والدراسات ونظم المعلومات، بما يعزز تدبير الموارد وتطوير آليات العمل الرقمي والمؤسساتي داخل القطاع.

اترك رد