قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة 21 شخصا على خلفية انهيار عمارتين بالمدينة، مع إيداع 8 منهم السجن، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال جنائية مرتبطة بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين وجرائم أخرى.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، صدر يوم 15 أبريل 2026، أن الأبحاث المنجزة، على خلفية البلاغ السابق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بشأن الحادث الذي وقع يوم 09 دجنبر 2025 وخلف وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين، كشفت عن خروقات خطيرة في عملية البناء.
وأضاف البلاغ أن المعاينات وتقارير الخبرة التقنية أظهرت تشييد طوابق إضافية بدون ترخيص قانوني، واستعمال مواد بناء غير مطابقة، إلى جانب تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، فضلا عن تسليم شواهد سكن دون احترام القوانين الجاري بها العمل.
وبناء على هذه النتائج، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق إعدادي في مواجهة المعنيين بالأمر، من أجل تهم تشمل أيضا الإرشاء والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، والمشاركة في ذلك، وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وقرر قاضي التحقيق، في هذا الإطار، إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، مع متابعة باقي المتهمين في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذه القضية، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون، وإطلاع الرأي العام بمختلف المستجدات.