راج على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي بلاغ يحمل اسم خمس نقابات وطنية على خلفية اناشار فيروس كورونا ودعا إلى اقتطاع ثلاثة أيام عمل من أجرة جميع موظفي القطاع العام والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وشركات الدولة على أن يقتطع من المنبع. وقد خلف نشر البلاغ المذكور انتقادات عاصفة ضد النقابات ووصفوا ذلك بكونه غير مقبول بالنظر إلى كون المبلغ الذي سيقتطع لهم مرتفع جدا وسيكون مؤثرا على استقرار أسرهم خصوصا وأن عددا منهم سيتكفل بتبعات توقف أفراد من أسرهم الذين سيلجون عالم البطالة بسبب توقف الإجراءات الاحترازية التي تم تنفيذها بإغلاق عدد من المحلات والمطاعم والحمامات وغيرها.
وفي اتصال مع أحد المسؤولين النقابيين حول الموضوع أكد أن نقابته تفاجأت بمضمون البلاغ الذي لم توافق عليه نقابته، وعبر عن استيائه من تسريب مشروع بلاغ حتى قبل الاتفاق على مضمونه.
ويذكر أنه في حالة قبول النقابات بهذا الاقتطاع فإنه سيتم اقتطاع ما بين 150 و 700 درهم كل شهر على مدى ثلاثة أشهر من أجور الموظفين، مما سيرفع مداخيل الصندوق المخصص لمواجهة فيروس كورونا بالنظر إلى أعداد الموظفين المعنيين الذين يقتربون من المليون موظف.
