نفى مصدر حزبي مطلع أن يكون ما نشر بخصوص تدخل وزارة الداخلية في موضوع تنفيذ حكم قضائي يقضي بتحريد ثلاث مستشارين بجماعة الزاك صحيحا.
واكد مصدرنا أن القصاصة التي تحدثت عن كون الداخلية هي جهة التنفيذ جانبت الصواب ولا يستبعد أن يكون صاحب التصريح الصحفي هو الجهة المتضررة من قرار التجريد وليس سلطات عمالة اسا.
على اعتبار، يضيف مصدرنا، أن العامل لا ينفذ الاحكام الصادرة عن المحاكم بل يطبقها فقط بالإضافة إلى أن المحكمة سبق أن باشرت مسطرة التنفيذ طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
جدير بالذكر أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل عبداللطيف وهبي سبق ان باشر مسطرة تنفيذ حكم قضائي رقم 550، 551 و552 ضد كل من مولود أهبير، يعيش الطيب والمختار عبد الديه اعضاء مجلس جماعة الزاك عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وقضت، على إثر دعوى وهبي، محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتجريد المستشارين المذكورين من العضوية.
هذا وبخصوص نقاش التنفيذ فإنه طبقا للمادة 361 من قانون المسطرة المدنية لا يوقف إحالة الملف على انظار محكمة النقض، التجريد.
لذلك اكدت مصادرنا، أن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش أعطت أمرها بتنفيذ أحكام التجريد الصادرة في حقهم وقام محامي حزب الأصالة والمعاصرة بتبليغ نسخة الحكم التنفيذية لعامل الإقليم وطلب منه تطبيق القانون بعدما نفذته المحكمة وتم تبليغ المعنيين بالصيغة التنفيذية عبر مفوض قضائي.