بالواضح – متابعة
كشف تحقيق باشرته عناصر الدرك الملكي ضواحي مديونة بالبيضاء، أخيرا، مع مستخدم بمحل لبيع المواد الغذائية بالجملة، وجد نفسه متهما بالسرقة، عن شبكة متخصصة في الحصول على تعويضات من شركات التأمين تصل إلى الملايين، عبر فبركة حوادث.
وأوردت جريدة “الصباح” أن بعض التجار تورطوا في الادعاء بتعرضهم لسرقات وهمية، أو تعمد إضرام النار في جزء من محلاتهم، دون أن يتقدموا بشأنها بشكايات إلى جهات أمنية للتحقيق فيها، وإسناد أمر تقييم هذه الخسائر لخبراء، ما مكنهم من الحصول على تعويضات تصل في مناسبات إلى 40 مليونا.
وأكدت المصادر أن التحريات الأولية مع المستخدم تظهر أن الشكاية كيدية، سيما عندما أكد أنه وباقي زملائه في العمل مستهدفون من قبل مالك المحل، الذي خطط لطردهم من العمل دون تمكينهم من تعويضاتهم، وأن الهدف من إنجاز محضر السرقة وتلفيق التهمة له، هو الحصول على تعويض من شركة للتأمين، كما الأمر لبعض التجار بالمنطقة.
وتتجه تحريات الدرك إلى البحث في هذا الملف للوقوف على هذه الادعاءات، واحتمال تورط جهات بشركات التأمين لها يد مع التجار، عبر تسهيل المساطر للحصول على تعويضات تقدر بالملايين.
وكشفت معلومات عن مجموعة من الحيل لجأ إليها تجار للحصول على تعويضات، منها أنه بعد أن يؤدي تاجر واجب التأمين، يدعي بعد فترة من الزمن، أنه تعرض للسرقة، سواء ماله أو سلعه الموجودة بالمحل، وبدل تقديم شكاية في الموضوع إلى الدرك الملكي لفتح تحقيق خوفا من افتضاح أمره، تتم الاستعانة بخبير لتقييم الخسائر والأضرار، يستغل تقريره في الحصول على تعويض مهم.
كما تسبب تاجر آخر، بعد تسديد أقساط التأمين، في اندلاع النار في جزء من محله التجاري، واستدعى خبير لتقييم الأضرار بدل اللجوء إلى الجهة الأمنية المختصة لفتح تحقيق، وتمكن من الحصول على تعويض مالي مهم.