شكل قرار وزارة التحول البيئي الإسبانية، بإعادة فتح أنبوب الغاز المغاربي لضخ الغاز من إسبانيا إلى المغرب ـ شكل ـ ضربة قاسية للنظام العسكري الجزائري، الذي قرر من جانبه الأحادي غلق الأنبوب في الأول من نونبر من العام الفائت، بغرض التضييق على الموارد الطاقية للمغرب، قرار مكن المغرب من حق تملك الأنبوب المغاربي الرابط بينه وبين إسبانيا.
إن فتح الأنبوب هذه المرة سيكون في اتجاه عكسي، بعد استجابة إسبانيا للطلب المغربي، حيث سبق وأعلنت الوزارة المعنية في حكومة مدريد في 2 فبراير أنها اتفقت مع المغرب على معالجة الغاز الذي يشتريه من الأسواق الدولية في محطات إعادة تحويل الغاز إلى غاز إسباني، ثم ضخه إلى المغرب عبر خط أنابيب الغاز المغاربي، وهو ما أثار حَنَق قادة العسكر الجزائري بحسب مصادر مطلعة، بينما تنفي مصادر رسمية من وزارة الخارجية الإسبانية بشكل قاطع “الغضب الجزائري المزعوم” ووصفت العلاقات بين البلدين بـ”الطيبة”.
وأوضحت “تيريزا ربيرا “وزيرة التحول البيئي “أن المغرب طلب الدعم لضمان أمن الطاقة على أساس العلاقات التجارية واستجابت إسبانيا بشكل إيجابي لطلبه، كما ينبغي أن تفعل مع أي شريك أو جار آخر”، وبالتالي سيكون المغرب قادرًا على شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وتفريغه في مصانع إعادة تحويل في شبه الجزيرة، ومن تم توجيهه إلى المغرب عبر استخدام خط أنابيب الغاز المغاربي.
وتجدر الإشارة، إلى أن النظام الجزائري أكد استعداده لضمان إمداد إسبانيا بالغاز الكافي عبر ناقلات الميثان بعد إغلاقه للأنبوب المغاربي، لكن، منذ فاتح يناير من السنة الجارية، لم تصل أي ناقلة غاز ميثان من الجزائر إلى إسبانيا، حيث انخفض وصول الغاز من الجزائر إلى إسبانيا بشكل كبير، لدرجة أن الولايات المتحدة حلت محل الدولة الإفريقية كمورد رئيسي لإسبانيا، بالإضافة إلى الاستعانة بالغاز الروسي، وهو ما فسرته بعض المصادر على أنه علامة على الضيق الجزائري. ويتزامن التوقيت أيضًا مع خطر اندلاع حرب في أوكرانيا وقرار الولايات المتحدة إغراق أوروبا بالغاز، مما أدى إلى انخفاض أسعار الغاز الأمريكي.
