فضيحة هزت الديبلوماسية المغربية تزامنا مع الزيارة الملكية.. قنصلة مغربية تحتجز خادمتها وسط ذهول الفرنسيين

في فضيحة هزت الديبلوماسية المغربية، سقطت القنصلة المغربية بأورلي ضواحي باريس المدعوة مليكة علوي في شراك فضيحة مست أبسط قيم الإنسانية يندى لها الجبين، حيث تم ضبطها من قبل جيرانها الفرنسيين، الذين وقفوا في ذهول أمام هذا الوضع، وهي تحتجز خادمة مغربية اتت بها من المغرب، وهي لا تتقن الفرنسية، حيث العبودية والمعاملة اللاإنسانية، ما دفع الخادمة إلى التوسل للفرنسيين من أجل تخليصها من قيود القنصلة علوي، هؤلاء الجيران الفرنسيون سرعان ما هبوا إلى توثيق هذا الحدث بواسطة مقطع انتشر على مواقع التواصل كالنار في الهشيم.

وأمام هذا الوضع اللاإنساني وبينما يستعد الجيران الفرنسيون لتبليغ الشرطة، لما تتعرض لها الخادمة المدعوة سميرة الغيناوي، والتي هددت بالانتحار من جراء تعرضها للتعنيف، حسب تصريحاتها، من قبل القنصلة العلوي، حتى شرعت العلوي في التوسل للفرنسيين بعدم الاتصال بالشرطة.

والأدهى أن هذه الفضيحة تجري تزامنا مع وجود الملك محمد السادس الذي يقضي هذه الأيام زيارة خاصة بباريس لأخذ قسط من الراحة بعد الجولة الماراطونية الافريقية التي دامت ستة أسابيع من جهة، ومن جهة أخرى أن القنصلية المغربية بأورلي كان قد تم تقديمها للملك محمد السادس على أنها ’أنموذج’ للقنصلات المغربيات، قبل أن يتبين فيما بعد أن جهات في الخارجية تعمدت تقديم القناصلة ‘لمقربين’ في صورة ملائكة لكسب عطف الملك.

كما تشكل حالة القنصل علوي اتجاها معاكسا لما يرمي إليه الملك محمد السادس من ضرورة إيلاء الإهتمام لأوضاع المهاجرين، حيث سبق وأن أكد على ذلك في خطبه، بعد أن أجرى تغييرات بالجملة همت 70 في المائة من القناصلة المغاربة عبر العالم.

يشار إلى أن الخادمة صرحت بأنه قدمت من المغرب إلى فرنسا في 29 / 12 / 2015، بطلب من المسؤولة الديبلوماسية، التي وعدتها براتب شهري قيمته 14.000 درهم مغربي ، علاوة على سكن مجاني بالإضافة إلى المأكل و المشرب، بموجب عقد يمتد لسنة ونصف قابلة للتجديد، وأكدت المشتكية أنها تكفلت بمصاريف التنقل إلى فرنسا بما في ذلك الإجراءات إدارية.

واضافت الخادمة سميرة الغيناوي أن الأوضاع سرعان ما انقلبت بعد توقيعها على العقد، حيث أكدت لها مشغلتها، ان هذا العقد يتضمن شروطا غير التي تم الاتفاق عليها مسبقا، ضمنها منعها من الخروج، و عدم التكلم مع أي كان، والتكفل بمصاريف عيشها، مع الاستيقاظ في السادسة صباحا، علاوة على شهرين بدون مقابل كتدريب خاص، الأمر الذي لم يرق للمشتكية التي قالت انها كانت تشتغل في ظروف مريحة بالمغرب، و انها ما كانت تظن ان الأمور ستصل لهذا المسار الرهيب.

وبهذا النموذج السيئ لصورة الديبلوماسية المغربية بشكل خاص وللمغرب بشكل عام، يبقى المسؤول الأول والأخير عنها هو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون التي يقف على رأسها صلاح الدين مزوار إلى جانب المستشار الملكي في الشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق الطيب الفاسي الفهري، ما يدفع الامر إلى طرح التساؤل بقوة وإلحاح عن المعايير التي يتم من خلالها اختيار الكفاءات الديبلوماسية، وانتقاء من هم الأجدر لتمثيل بلده وبالصورة التي يستحقها، بدل اعتماد معايير من الزبونية والمحسوبية، والتي لا يجنى من ورائها إلا الوبال والفضائح.