عادت قضية الهجرة غير الشرعية او ما يعرف بقوارب الموت، إلى واجهة الاحداث اليوم، ففي ذروة انشغال العالم كله بمواجهة جائحة كورونا، تبقى جوائح الفقر والعوز والبطالة أشد وأدهى، وأكثر مرارة وفتكاً.
وتستغلمافيات الاتجار في البشر الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشباب لتكثيف دعواتها ورحلاتها، مع تخفيض أو رفع أسعارها أخذا بعين الاعتبار إكراهات الوضع الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.
فمن المسؤول عن ارتفاع أعداد قوارب الموت رغم ارتفاع معدل المخاطرة. ورغم دخول قانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ بالمغرب في شهر شتنبر من 2016، على اعتبار أن المغرب لم يعد في مأمن من هذه الجريمة وتداعياتها المختلفة، سواء تعلق الأمر بالاستغلال في العمل أو الاستغلال الجنسي، فرغم الجهود الدولة الكبيرة المبذولة لقطع الطريق امام شباكات الاتجار بالبشر، فإن الاتجار بالبشر لازال يشكل مثار قلق متزايد. فماهي أسباب عجز القانون عن الحد من ظاهرة تهجير المغاربة أو الأجانب الافارقة على وجه الخصوص.
من يقف وراء انتشار وكالات الوساطة في الخدمة في المنازل التي تستورد الخادمات من الدول الإفريقية والأسيوية، والمصدرة للمغربيات إلى دول الخليج، واللواتي يسقطن ضحايا شبكات الاتجار بالبشر.. !!