مطالب برفع “أتلاتي” يده عن تسيير المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة ومنح مجلس المؤسسة صلاحية التدبير

طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة طارق أتلاتي برفع يده عن تسيير المعهد  بعد انتهاء مدة انتدابه في 9 مارس 2020 وبالتالي لم تعد له لا الأهلية ولا الصلاحية لتدبير المعهد، داعيا إلى منح التدبير إلى مجلس المؤسسة وفقا للقوانين المنظمة للتعليم العالي.
وفي بلاغ له اعتبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة أن قرار المقاطعة الذي أعلن عنه الأساتذة في عريضة احتجاجية، هو رفض للتعامل مع إدارة تغيب عنها الشرعية والمشروعية.

واعتبر المكتب النقابي أن رئيس الشعبة ومنسق المسلك والأستاذ هو الذي يتحمل كل التبعات العلمية والتربوية وحتى الجنائية ودور الإدارة يتحدد في التنسيق وتوفير الظروف المستلزمة لتيسير العملية البيداغوجية. وبالتالي فإن البرمجة التي يعتد بها هي تلك الصادرة عن مجلس المؤسسة المنعقد بتاريخ 15 يونيو 2020 وقرارات مجلس الأساتذة ورؤساء الشعب والمنسقين المنعقد بتاريخ 08 شتنبر 2020، كما أن مصالح وزارة التعليم العالي لا تعترف سوى بالمقتضيات الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية لمسلك الإجازة المهنية الخاص بالمعهد الملكي لتكوين الأطر والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018.
مؤكدة بأن هاجس هيأة التدريس هو توفير تكوين ذي جودة والتسريع بحل ملفات الطلبة وتحقيق إرادة ومصلحة الطلبة بالدرجة الأولى، وهذا ما تم بالفعل تحت إشراف منسقي المسالك والمدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية على تدبير جيد للدروس عن بعد في ظل الجائحة.

وأضاف البلاغ بأنه تماشيا مع التوجيهات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والقاضية بضرورة تحصين المعارف والكفايات قبل المرور إلى الامتحانات فقد تم إعداد برنامج متكامل انطلق طيلة الأسبوع الجاري حتى يتم فسح المجال لإجراء الامتحانات في الأسبوع المقبل عن بعد وفقا للبرمجة التي وضعها مجلس المؤسسة.
وشجب المكتب النقابي ما اعتبرها خروقات قام بها أتلاتي بإجراء امتحانات الفصل السادس يومه الاثنين 14 شتنبر 2020، ضدا على المساطر والقوانين الجاري بها العمل، بتكليف أستاذة غير متدخلين والمدير المساعد الموجود في وضعية غير قانونية بطرح مواضيع الامتحان بدلا عن أساتذة الوحدات وفي إقصاء تام لرؤساء الشعب ومنسقي المسالك. ويعد هذا خرقا صريحا لمقتضيات المواد “وح 6” و “ن د 8” و “ن د 11” و “ن د 13” من الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة الصادر الخاص بالمعهد الملكي والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، ويعد انتحالا للصفة الذي يضعه تحت طائلة المتابعة القضائية.

اترك رد