نفت اللجنة الجهوية لليقظة والتتبع بولاية جهة فاس – مكناس خبرا تم تعميمه مساء اليوم ومفاده بأن قرارا صدر اليوم بخصوص الحسم في تقنين التنقل من وإلى مدينة فاس وإخضاعها لشروط محددة، مؤكدة بأنه عار عن الصحة، وأنه لا يعدو كونه مقترحات كانت قيد الدراسة ضمن توصيات وإجراءات أخرى من طرف اللجنة المختصة، وأنه لم يتم الحسم أو البت بشكل نهائي فيما يخص التدابير الاحترازية التي سيجري العمل بها للتصدي لوباء كورونا المستجد بجهة فاس – مكناس.
وأضافت اللجنة في توضيح لها توصلت جريدة “بالواضح” بنسخة منه أن عمليات مراقبة الولوج والخروج من مدينة فاس لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث ستبقى مطابقة لما هو عليه الأمر حاليا حتى إشعار آخر.
يشار إلى أن هذا النفي التكذيبي جاء ردا لما تم تداوله في شأن إخضاع التنقل من وإلى مدينة فاس لشروط معينة خلال الفترة الممتدة من 11 الى 16 ماي الجاري.