أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أن الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تمثل أول ترجمة حكومية للإطار السياسي الجديد الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي قام بها هذا الأخير إلى المملكة في أكتوبر 2024.
وأوضح أخنوش، في افتتاح أشغال الاجتماع، أن هذا اللقاء لا يقتصر على إعادة تفعيل آلية مؤسساتية، بل يجسد الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، ويؤشر على الانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي للرؤية المشتركة التي تجمع البلدين، عبر ترجمة الالتزامات إلى مشاريع ونتائج ملموسة.
واعتبر أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب شكلت محطة مفصلية في العلاقات الثنائية، بعدما أرست أسس تعاون يواكب عمق الروابط التاريخية بين البلدين، ويستجيب للتحديات والرهانات المشتركة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الأشهر التي أعقبت الزيارة شهدت تقدما في عدد من مجالات التعاون، من بينها التنسيق السياسي، والصناعة، والبنيات التحتية، والطاقات المتجددة، واللوجستيك، والاستثمار، فضلا عن تطوير مشاريع مرتبطة بالانتقال الطاقي، وإزالة الكربون، والربط السككي والمينائي.
وثمن أخنوش موقف فرنسا الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولسيادة المغرب على صحرائه، معتبرا أن هذا الموقف أسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.
كما أبرز أن المغرب وفرنسا يوليان أهمية خاصة لمواكبة التحولات التكنولوجية، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية واقتصاد البيانات، إلى جانب تعزيز التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والابتكار، فضلا عن توطيد الروابط الثقافية والإنسانية بين الشعبين.
وأكد رئيس الحكومة، في ختام كلمته، أن المملكة ستواصل، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، العمل من أجل ترسيخ شراكة متوازنة وطموحة مع فرنسا، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.