طالب اتحاد الشركات ومورديها الدائنين بإيجاد حل فوري وعادل لأزمة المستحقات المالية العالقة المرتبطة بمشروعي “ريتز كارلتون تمودة باي” و“ريتز كارلتون دار السلام”، محذرًا من تداعيات خطيرة تهدد استمرارية عدد من المقاولات الوطنية ومناصب الشغل المرتبطة بها.
وأوضح الاتحاد، وفق بلاغ له، أنه تنظيمه لندوة صحفية جاء لتسليط الضوء على الوضعية المالية والقانونية للمشروعين، باعتبارهما من الأوراش السياحية الكبرى التي يُعوَّل عليها في دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تقديم عرض مفصل لمراحل إنجازهما منذ انطلاق الأشغال إلى غاية توقفها.
وركز اللقاء على إبراز إسهام الشركات الوطنية في تنفيذ مختلف مكونات المشروعين، سواء في أشغال البناء أو التجهيز أو الخدمات المرتبطة، إلى جانب استعراض حيثيات النزاع القائم حاليًا بين المستثمر والملك الخاص للدولة، والذي انعكس بشكل مباشر على عدم صرف مستحقات الشركات رغم وفائها بالتزاماتها التعاقدية.
وأكد الاتحاد أن هذا الوضع ألحق أضرارًا جسيمة بعدد من المقاولات، خصوصًا الصغرى والمتوسطة، التي تواجه اختناقًا ماليًا حادًا، وصعوبات في أداء أجور العمال وتسديد القروض البنكية والالتزامات الجبائية، مما يهدد استمراريتها ويعرض مناصب الشغل للخطر.
وتهدف الندوة، بحسب المصدر ذاته، إلى إيصال صوت الشركات المتضررة إلى الجهات المعنية والتنبيه إلى خطورة استمرار هذا الملف دون حل، نظرًا لما قد يترتب عنه من تداعيات اقتصادية واجتماعية وقانونية.
وجدد اتحاد الشركات الدائنة مطالبته بالتسوية العاجلة لهذا الملف بما يضمن استرجاع الحقوق المالية المستحقة مقابل الأشغال المنجزة، مؤكدًا استعداده للانخراط في أي حوار جاد ومسؤول من شأنه إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.