اتحاد المقاولات الصحفية يقاطع مناظرة الإشهار ويطعن في مشروعيتها

أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى اليوم الثلاثاء مقاطعته الرسمية لأشغال المناظرة الوطنية حول الإشهار، المقرر تنظيمها يومي الأربعاء والخميس 8 – 9 أكتوبر 2025 بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف قطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وأوضح الاتحاد في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن إعداد هذه المناظرة تم في غياب تام لأهم مكون مهني يمثل النسيج الأوسع من المقاولات الصحفية الوطنية، وهو اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، الذي يضم منابر ورقية وإلكترونية معترف بها قانونًا، وكان — حسب البلاغ — أول من طرح بإلحاح ملف إصلاح منظومة الإشهار العمومي والإعلانات الإدارية والقضائية، وقدم بشأنها أرضية متكاملة ومقترحات عملية إلى الوزارة الوصية والجهات المعنية، “لكن دون أن تجد للأسف آذانًا صاغية”.

وأكد الاتحاد أن إقصاءه من الإعداد والمشاركة في مناظرة وطنية بهذا الحجم يمثل “استمرارًا لسياسة التهميش والإقصاء التي تستهدف المقاولات الصحفية الصغرى”، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة كان من المفترض أن تكون “فاعلًا أساسيًا في صياغة توجهات الإصلاح، بالنظر إلى أنها الطرف الأكثر تضررًا من الفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار”.

وأضاف البلاغ أن “إصرار الوزير على إقصاء اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى من كل المشاريع المرتبطة بالقطاع، بدءًا بمرسوم الدعم، مرورًا بمشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة، وصولًا إلى ما سُمي بـ‘مناظرة الإشهار’، يعكس توجهًا ممنهجًا يروم تكريس الطبقية والتمييز السلبي داخل القطاع الإعلامي”.

وشدد الاتحاد على أن أي إصلاح جاد لمنظومة الإشهار يجب أن ينطلق من مقاربة عادلة وشفافة، من خلال إحداث وكالة وطنية مستقلة للإشهار تخضع لمعايير الحكامة والإنصاف والتوزيع العادل، وتقطع مع منطق الريع والتبعية السياسية، حتى يصبح الإشهار “أداة لتنمية الإعلام الجاد، لا وسيلة للابتزاز أو شراء الولاءات”.

كما اعتبر الاتحاد أن أي خلاصات أو توصيات ستصدر عن المناظرة “في غياب التمثيلية المهنية لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى تظل فاقدة للمشروعية والمصداقية، ولا تُلزم المقاولات الصحفية الصغرى في شيء، لأنها قائمة على إقصاء مكون أساسي من مكونات الحقل الإعلامي الوطني”.

وجدد الاتحاد الدعوة إلى إطلاق حوار وطني مسؤول حول مستقبل الإشهار العمومي والإعلام المحلي، بمشاركة جميع الفاعلين دون استثناء، في احترام تام لمبادئ العدالة المجالية والمهنية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في خطبه السامية.