الأمن المائي أولوية لا تقبل التأجيل

بقلم: احمد بولمان

زحف العطش على مدينة قلعة السراغنة التي تبلغ ساكنتها قرابة 120 ألف نسمة بعدما خيم لسنوات على سكان البوادي والمراكز الحضرية الاخرى، يمثل اليوم واحدة من أكبر عناوين الفشل في تدبير شؤون الإقليم، كما يبرز بجلاء سياسة التهميش والحيف والحكرة التي يتعرض لها من مختلف مستويات التدبير الحكومي والجهوي..

ساكنة الإقليم، وكما بينا ذلك سابقا بالارقام والاحصائيات، يتم حرمانها عن سبق الاصرار من حقها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ابسط حق من حقوق الكائنات الحية ألا وهو الماء ..لايعقل أن تحيط بالإقليم مجموعة من السدود وأن تذهب مياهها إلى أبعد نقطة في الجهة أو خارجها بينما لايجد المواطنين والمواطنات ما يذهب ظمأهم في هذا الحر الشديد..

لقد اهدر مسؤولو الإقليم (عمال ومنتخبين) سنوات كثيرة في تدبير أزمة الخصاص في المياه الصالحة للشرب ولم يبحثوا عن حلول جذرية لهذه المعضلة المرشحة للاستمرار بنفس الحدة إلى نهاية سنة 2027..

هذا طبعا إذا رأت النور بالفعل محطة تعبئة ومعالجة المياه المزمع بناؤها قرب العطاوية والتي يفترض (على الورق) أن تنهي مسألة انقطاع وقلة صبيب مياه الشرب بالنسبة للإقليم ككل.. كإقليم تعود على فتات المشاريع والبرامج التنموية بفعل خذلان وضعف وهزال منتخبيه ما على ساكنته غير تحمل تبعات اختياراتها الانتخابية الكارثية و التعايش مع العطش ونذرة الماء الصالح للشرب.