اندلع صراع سياسي داخل المكتب السياسي لحزب الإشتراكي الموحد حول التحالف الذي أبرمته الأمينة العامة للحزب مع جماعة العدل والإحسان سرا، بخصوص التنسيق والدعوة للوقفات الإحتجاجية التي نظمت يوم الأحد المنصرم بعدد من المدن المغربية، ضد إقرار جواز التلقيح، والتي تحولت إلى وقفات رفعت فيها شعارات سياسية وأخرى اجتماعية لا تعني جواز التلقيح في شيء، وسيطرت عليها فصائل تابعة للجماعة المحظورة و راديكاليي اليسار.
وطالب عدد من قياديي حزب الإشتراكي الموحد في مجموعات الحزب على “الواتساب”، الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب بضرورة فك ارتباطها بجماعة العدل والإحسان، بعدما تحولت من مطالب برفض إعتماد جواز التلقيح إلى مطالب شعبية ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وأخرى ذات حمولة سياسية ضد توجهات الدولة وضد الحزب الذي يقود الحكومة.
وقد برز هذا الخلاف داخل الاشتراكي الموحد بسبب خطورة انزلاق الاحتجاجات من مطلب بسيط ضد قرار إجباري جواز التلقيح المعتمد في مختلف دول العالم، إلى احتجاجات قد تصبح خطيرة على الاستقرار العام وعلى النظام السياسي ككل.
ولم تستوعب بعض الأطراف السياسية بعد نتائج انتخابات شتنبر الماضي، وتحاول إذكاء الخلافات بين المواطنين والحكومة، وتسعى إلى الانتقام من صناديق الاقتراع واشغال الحكومة في مشاكل مصطنعة يمكن أن تحل بالحوار والتشاور مع الوقت خصوصا فيما يتعلق بالزيادات في المواد الأساسية.
