مصطفى شكري
لم تتوقف الحملات التشهيرية المسعورة ضد القيادة الجديدة لحزب الاتحاد المغربي للديموقراطية منذ نجاح مؤتمره الاخير ودعوة السلطات الوصية لأمانته العامة من أجل المشاركة في مشاورات لجنة مراجعة مدونة الأسرة، فلقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك لكل المتتبعين للشأن الحزبي والسياسي بالمغرب أن المستهدف من هذه الحملة الممنهجة هو السير العادي للحزب وعودته للشرعية الديموقراطية وعزم مناضلاته ومناضليه على رد الاعتبار للعمل السياسي الشريف وعدم الارتهان لسياسة البيانات والبلاغات والحروب الدونكيشوطية.. !!
إن الأمر يتجاوز في جوهره شخص الأمينة العامة للحزب التي استطاعت لم شتات الاتحاد المغربي للديموقراطية وتفعيل هياكله وأجهزته وقطاعاته الشبيبية والنسائية بشهادة طيف واسع من الفرقاء السياسيين، بل إن الحملة التي يقودها العضو الحزبي المطرود والمدعو إدريس أقلعي تستهدف كل مناضلات ومناضلي الحزب بغية تصفية حسابات شخصية قديمة وضيقة وتفريغ مكبوتات نفسية على درجة كبيرة من التعقيد.. لقد كان بالإمكان تجاهل كل تصريحات المدعو إدريس أقلعي وإساءاته المتكررة للأمينة العامة للحزب وإدراج تدويناته الفايسبوكية في إطار التنفيس على فشله الذريع في إيقاف عجلة الحزب الذي قام بطرده في عهد الأمين العام السابق جمال المنظري.. كان بالإمكان الرد بالمثل ودخول حلبة السب والقذف المتبادل من أوسع الأبواب.. كان بالإمكان تشكيل ذباب الكتروني للنيل مما تبقى من شخصه وممن معه من مرتزقة وبلطجية.. لكن الأمانة العامة للحزب آثرت السبل القانونية والمؤسساتية وفضلت اللجوء الى القضاء لقول كلمته الفصل في هذه الموجات الصبيانية المطبوعة بالحقد والامراض النفسية المستعصية..
إن نجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب الاتحاد المغربي للديموقراطية نجاح للحياة الحزبية والسياسية بالمغرب ككل وإن محاولة تعكير او تهكير هذا النجاح بواسطة استغلال الدعامات الالكترونيه سيواجه بيد من حديد كما أن التلويح برئاسة المدعو إدريس أقلعي للجنة 2019 لا سند له قانونيا وأخلاقيا، فالخلافات السياسية يتم مناقشتها وحلحلتها داخل المؤسسات لا خارجها، وطبقا للمبادئ والقيم النضالية والاخلاقية وليس من خلال توجيه الاتهامات الباطلة. وإن ما نشر وينشر في صفحة هذا العضو المطرود قد تجاوز كل الحدود والضوابط المتعارف عليها داخل المشهد الحزبي بالمغرب، وفي السكوت عنه إساءة لدولة الحق والقانون وتشريعا لسيادة منطق الغاب والتوحش والبؤس السياسي.
إن الحملات التشهيرية البغيضة الموسومة بالقذف والسب المجاني وإلقاء تهم النصب والاحتيال والتزوير بلا حسيب ولا رقيب، لا يمكن السكوت عنها او اعتبارها زلات لسان بل إن صاحبها يتغنى بها في كل مناسبة او بدونها، معتقدا ان مواقع التواصل الاجتماعي تملك حصانة قانونية!! وأنه بمقدوره النيل من شرف الاشخاص والتنمر عليهم ومحاولة اغتيالهم رمزيا بدون أن تستطيع يد العدالة بلوغه حيثما كان.. وإن الشكاية المقدمة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ضد المدعو إدريس أقلعي من أجل السب والقذف والتشهير، خطوة أولى على درب التحقيق في ملابسات هذه الحملة المغرضة ضد قيادة الحزب وأمانته العامة وكل مناضلاته ومناضليه الشرفاء، في انتظار إحالة الملف على الشرطة التقنية لمعاينة المنشورات الجانحة عن القانون ومتابعة صاحبها ووضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لأعراض الناس وحرماتهم تحت عباءة حرية التعبير المفترى عليها، وإن الاختباء وراء منصات الفايسبوك واليوتيوب للترويج للإشاعات المسمومة والاباطيل والاخبار الزائفة والمس بأعراض الشرفاء ممارسات يعاقب عليها القانون المغربي، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وللحديث بقية