التفقير يصنع التقتيل

بقلم: سعيد عاتيق

أن يدق المجلس الإقتصادي والإجتماعي ناقوس الإنذار في أحدث تقرير له و يقر بأن الفقر اللعين تغول وصار يطارد أكثر من ثلاثة ملايين مواطن وأن القدرة الشرائية للعائلات تدهورت بشكل كبير الشيء الذي أفضى بالضرورة إلى تدني مستوى العيش لدى المواطنين ناهيك عن الهشاشة التي تلامس أكثر من 2 مليون مواطن أكيد أنها أرقام مخيفة بالدرجة الأولى بالنسبة للحكومة.
فهذه الخلاصات ومصدرها مؤسسة وطنية دستورية ودورها في تقديم مثل هذه الأرقام إنما من أجل الإنكباب عليها من لدن من يدبرون شأن الشعب والوطن والإسراع بصياغة برامج علاجية على الأقل لتطويق مظاهر الفقر والهشاشة وتقزيم جبروته ..
المجلس الإقتصادي والإجتماعي كان الهدف من خلقه هو إعطاء دفعة قوية للدينامية الإصلاحية كما عبر ملك البلاد أثناء تنصيب هذه المؤسسة الدستورية في فبراير 2011.
لكننا تعايشنا مع مسؤولين عندهم فهااامة ديااالهم وربما نحن المخطؤون…
وإلا…
اشرحوا لنا جزاكم الله دواعي هذه الروينااااا والحيحاااا في دروب وساحات الدار البيضاء حيث انكبت السلطات على تجريد الفقراء من مصدر قوتهم وكأننا أمام حملة لملاحقة البزناسااا لتطويق الحشة والماحيا والبوفاااا….
نعم، كلنا من أجل الجمالية والإنضباط للقانون والرقي…
كلنا نرفع شعار “لا لعشوائية”..
كلنا مع تحرير الملك العمومي…
ولكن ماااشي بالفوضى وخارج الضوابط القانونية…
لأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سبق وأشار أن “من شروط انتقال الباعة المتجولين إلى القطاع المنظم ومن شروط تحرير الطاقات من أجل اقتصاد نشيط ومنتج، وجود بيئة قانونية متكاملة تؤطر أنشطة التجارة الجائلة”.
إن الباعة الجائلين واقع وظاهرة كونية حتى في البلدان العظمى تزخر بها و واجب علينا التعامل معها وفق مقاربات متنوعة.
شوارع المملكة وساحاتها إنما معامل ومصانع تمتص العاطلين وهم بشكل أو آخر منتجون بمجهوداتهم المتواضعة في تحريك دواليب العملية التجارية والإقتصادية…
إنهم عصاميون لايطالبون بشغل وهو اصلا معدم ولا يحتجون من أجل لقمة عيش بيد ممدودة،
هؤلاء وجب احترامهم والإقرار بوضعيتهم و احتضانهم…
إن ظاهرة الباعة الجائلين وإن كانت مصدر قلق فإن حجمها يصل إلى نحو 100/30 من الناتج الداخلي الإجمالي حسب معطيات بنك المغرب لسنة 2018.
صار لازم علينا استحداث واستكمال المنظومة التشريعية الوطنية بهدف الإقرار بالوضعية القانونية للبائع المتجول بمختلف فئاتهم والتنصيص على الشروط والالتزامات المنظمة والملزمة لممارسة مختلف الأنشطة التي يمارسها هؤلاء الملاحقين اليوم من طرف مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية.
إنما خلقت القوانين للتنظيم وتيسير العيش وإشاعة الأمان لذا واجب تبيان الصلاحيات فيما يتعلق باستغلال الفضاء العمومي وإقرار الجزاءات في حالة مخالفة القانون
وليس بتسمين ظاهرة الفقر والزيادة في جيوش العاطلين…
لا القانون ولا الشرع ولا الأخلاق ولا الأعراف تقبل طريقة التعامل مع من يحتلون الشوارع من أجل لقمة عيش لهدم مكة أهون من قتل نفس بشرية وما بالك والآلاف ستموت جوعا…
نعم … غااادااا تموت بالجوع وآخرون يجدون أنفسهم مجندين فرادى ومثنى وجماعات في مسلسل الخطف والتقتيل بالسيوف ليلا ليسرقوا ثمن خبزة وبوطااااا وباكية سكر وكيلو دقيق…
الموت ينتظرنا يمنة ويسرة ليلا ونهارا يامسؤولون…
إن الموت يتربص بالوطن
واااش طلعنااا ليكم في روسكم؟؟؟؟؟
فواجبكم أن تطردوا عنا الجوع وتحاربوا أسباب الإماتة العدوانية.