الحق في الحصول على المعلومة

بقلم: سعيد عاتيق (.)

لعل الوثيقة الدستورية لسنة 2011 كانت حدثا تاريخيا لدى المغاربة.
لقد كانت مفعمة بمساحات واسعة من الحريات ومشبعة بأدوات وآليات التحرر بهدف بناء دولة المؤسسات وإيلاء عناية كبيرة لكل أسباب المواطنة الحقيقية وكان المواطن في صلب مضامين وفقرات الدستور الجديد.
إذ كرس في بابه الثاني عنوانا بارزا ألا وهو “الحريات والحقوق الأساسية حيث نص الفصل27 على أن “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون….”
إذ يعتبر الحق في الحصول على المعلومة فضلا عن كونه حقا أساسا من حقوق الإنسان، فهو إحدى أهم آليات الشفافية وتيسير المشاركة في الحياة العامة.
فحق الحصول على المعلومة يعتبر أهم حقوق الانسان المدنية والسياسية التي نادت بها كل المواثيق الدولية خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
علما أن دسترة الحق في المعلومة لم تكن صدقة ولا منة من جهة ما ، ولم تسقط من فراغ فالسيرورة أو بالأحرى الحتمية التاريخية فرضته جراء التدافع الذي عرفته الساحة المغربية بفضل الهيئات والجمعيات والأحزاب الحرة بل وكل الأصوات الحرة التي أخذت على عاتقها الرسالة النبيلة في تخليق الحياة العامة وتكريس مبادئ الديمقراطية ومحاربة كل أشكال الفساد والإستبداد وكانت الدولة على “القرص” إذ تحلت بالشجاعة اللازمة وتلقفت الفرصة بذهنية مواطناتية وبصدر رحب ، فالإيمان كان قويا أن هذا الحق يشكل العمود الفقري لأي نظام وطني للنزاهة والشفافية فضلا على مدى ارتباطه المتين بأي مجتمع ينشد الديمقراطية الحقيقية يتمتع فيه المواطن بحرية التعبير وبإلزامية نشر المعلومات الإدارية.
وبناء عليه ،وانسجاما مع القانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة فإننا نطمح من كل المؤسسات المعنية بالملفات القضائية التي أطرافها أو أبطال فضائحها إن جاز التعبير مسؤولين أن يعرضوا علينا عدد Le nombre exact et détaillé لكل من تمت متابعتهم قضائيا في ملفات الرشوة اختلاسات متاجرة في الحشة وفي البشر استغلال النفوذ فبركة ملفات التستر …. خلال سنة 2023 التي سنودعها قريبا.

وإليكم اللائحة المعنية:
رجال السلطة في سلك القياد والباشوات.
مسؤولين لدى العمالات والولايات والمجالس المنتخبة.
برلمانيين.
رجال الدرك
رجال السلطة في سلك الأمن الوطني والقوات المساعدة والجيش.
وكلاء الملك وقضاة وموظفي القضاء والمحامون والموثقون والعدول..
مسؤولون وموظفون في مؤسسات عمومية كالعمران مثلا والأبناك والشركات الكبرى
وكل من تدخل مهمته في الإئتمان وتسيير المرفق والخدمة العمومية…
حينئذ سنكون أمام محصلة صادمة ومزلزلة لكنها ستكون محطة هامة في إعادة ترتيب بيت المسؤولية…
المهم وباختصار باااغي نعرف شحاااال من مسؤول في تلكم اللائحة حصل ولد الحرااام من فعاااايلوووو وما كنا نظن فيه ظن السوء إلى حين تكشفت سوئته.

(.) حقوقي ومستشار جماعي