الرباط (الرماني). عائلة تتعرض من قبل أخوَين جاريَن للترامي على أراضيها بتزوير وتورط عدلين

بالواضح – الرباط

تعرضت عائلة “البوشاري” تقيم بدوار ولاد مهدي ولاد عزيز مولاي ادريس أغبال براشوة الرماني ضواحي الرباط لعملية الترامي والاستيلاء على بقعتين أرضيتين (6 هكتارات + 7 هكترات) من قبل أخويين شقيقين جارين لهم (ر.ع – أ.ع)، وذلك عن طريق عقود مزورة تم اختلاقها ببصمات ثبتت فيما بعد بالخبرة العلمية أنها مزورة.

وقد تورط في عملية الترامي والتزوير الخطير هذا، عدلان اثنان يشتغلان بابتدائية الرماني، أحدهما (ع.ب) تم اعتقاله بسبب ثبوت تورطه في تزوير عقود أخرى.

ويتعلق الأمر بتزوير رسم “صدقة” لبقعة أرضية ذات 6 هكتارات، وكذا تزوير “وعد بالبيع” وعقد “شراكة في المحصول الزراعي” لبقعة أخرى ذات 7 هكتارات.

ولم تكتشف عائلة البوشاري هذا الترامي والتزوير إلا بعد مرور 8 سنوات، أي في الوقت الذي باشرت فيه العائلة الضحية بإجراءات تسجيل الإراثة لدى محافظة الرماني سنة 2013. أي بعد بضعة شهور من وفاة الأب المعني أحمد البوشاري، حيث تبين من خلال الوثائق المزورة حصلت عليها العائلة الضحية، من المحكمة الابتدائية بالرماني أنها تعود إلى سنة 2005، أي في الوقت الذي كان فيه الأب المعني على قيد الحياة.

وتوجه حسن البوشاري أحد أبناء أحمد البوشاري بدعوة قضائية إلى المحكمة الابتدائية بالرماني ضد الجارين الأخويين (ر.ع – أ.ع) بتهمة الترامي والتزوير، قبل أن تجيبه المحكمة بأنه ثمة شراكة في ملكية الأرض ذات 7هـ، فيما أصدرت قرارا بالحجز التحفظي عليها.

وأمام هذه الأحكام القضائية الابتدائية، لم يجد حسن البوشاري من بدّ استئناف الحكم بالمحكمة الاستئنافية بالرباط، حيث تمكن من انتزاع خبرة (حصلت صحيفة بالواضح على نسخةمنها)، التي قامت بها مديرية الشرطة القضائية، تحت إشراف الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، يوم 12-06-2014، والتي أثبتت أن البصمة التي تم بموجبها عقد “الصدقة” لا تعود إلى المعني المتوفي.

ولم يتوقف المشتكي عند هذا الحد حيث باشر بإجراء التأكد من عملية التزوير، إذ طالب بإجراء خبرة أخرى (حصلت صحيفة بالواضح على نسخة منها) من أجل”تأكيد التزوير”، حيث قام، هذه المرة مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية، والذي أكد أيضا أن البصمة لا تعود إلى والد المشتكي المتوفي والمعني بالوثيقة المزورة والمختلقة “رسم الصدقة”.

إضافة إلى تزوير البصمة، فقد تم الاكتشاف بدار الضريبة بالرماني، أن رقم تسجيل ما يسمى “رسم الصدقة”(إيداع 1447 كناش عدد 11) يعود إلى شخص آخر وعملية أخرى.