طالب رئيس المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان ابراهيم الشعبي باعتقال وتفعيل مسطرة المتابعة في حق شخصين تم ضبطهما، الأربعاء الأخير، متلبسين بالخيانة الزوجية.
وأعرب المكتب التنفيذي للمركز في بيان له بعن متابعته، بقلق كبير، القضية المتعلقة بالشكاية التي وضعتها سيدة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، مرتبطة بالخيانة الزوجية ضد زوجها (ش.م) وإحدى السيدات، موضحا هذا المركز، بأنه تم ضبطهما من طرف العناصر الأمنية بإحدى الشقق بمدينة بوزنيقة في حالة تلبس، مساء يوم الأربعاء 19 غشت 2020، قبل أن يتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بعد الاستماع اليهما من طرف شرطة بوزنيقة، غير أن الأمور، يضيف بيان الركز، اتخذت منحى آخر بعد أن تم تقديمهما إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان وإطلاق سراحهما بعد أقل من يوم واحد من اعتقالهما دون إخبار المشتكية بتاريخ وساعة ومكان تقديمهما، معتبرا هذا المركز بأنه الاتجاه يسير نحو طي الملف دون ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وأكد المركز تضامنه المطلق واللامشروط مع السيدة المشتكية، موجها مساءلته لرئيس النيابة العامة عن المستفيد من عدم إتمام المساطر القانونية المعمول بها في مجموعة القانون الجناىي، مؤكدا أيضا، وضع شكاية لدى كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.
وطالبت المؤسسة ذاتها الجهات المعنية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في وقائع هذا الملف الذي يثير العديد من التساؤلات والتي يمكن من خلالها عدم تمكين المشتكية من حقها في تطبيق القانون وعدم الافلات من العقاب لمن ارتكب جنحا يعاقب عليها القانون المغربي.
وعبر المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان عن تساؤله من عدم إخبار المشتكية بيوم وساعة التقديم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، عربا عن تساؤله أيضا لعدم استكمال المعتقلين في حالة تلبس لـ24 ساعة من الاعتقال الاحتياطي، ورغم ذلك تم مثولهما أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان.
كما أعرب المركز عن تساؤله أيضا من ارجاع الملف لشرطة بوزنيقة قصد تعميق البحث من خلال فحص هواتف المتهمين، علما ان الهواتف مازالت بحوزة المتهمين الشيء الذي يقوي احتمال تبديد مضمونها الذي يؤكد وقائع متعلقة بالخيانة الزوجية وفق منطوق البيان.