وجه المستشار البرلماني الاستقلالي عبدالقادر الكيحل، اليوم الثلاثاء، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول أوضاع وصفها بغير الطبيعية التي تعرفها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، مطالبا الوزير بإرجاع هذه الأوضاع إلى حالها.
وفي رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين قال الكيحل إنه بعد انتخاب هياكل الكلية في الآونة، والتي تعبر عن إرادة الأساتذة، معتبرا بأن نتائجها لم ترق المدبرين الحاليين، وأن المؤسسة تشهد في هذه المرحلة أجواء غير طبيعية، وإذ استمرت ستنذر بأزمة حادة قد تعرقل السير العادي للمؤسسة.
وأضاف البرلماني الاستقلالي بأن أضواع كلية الحقوق بسلا أصبحت مادة إعلامية تسيء إلى صورة الكلية، إضافة إلى العديد من الرسائل المجهولة التي تملأ الوسائط الاجتماعية، وكذا شكايات الطلبة التي نتوفر على البعض منها، علاوة على استياء العديد من الأساتذة من هذه الأوضاع.
وعن أوضاع الكلية سرد الكيحل جملة من الظروف والحيثيات ما يلي:
- عدم احترام مقررات بعض الشعب، ومن بينها مقررات شعبة القانون الخاص الرامية إلى ضرورة اعتماد الأعمال التوجيهية في المواد الأساسية، إلا أن الإدارة كان لها رأي مخالف للشعبة.
- عدم الحرص على تسليم المهام بين بعض رؤساء الشعب المنتهية ولايتهم وبعض الرؤساء المنتخبين.
- عدم تمكين بعض رؤساء الشعب من مكاتبهم والوسائل اللازمة لتدبير الشعبة.
- عدم نشر اللوائح المتعلقة بالحراسة، بغية التستر على الأساتذة الذين لا يشاركون في عملية الحراسة.
- عدم تبليغ الأساتذة بمقررات هياكل الكلية.
- غياب تكافؤ الفرص في عملية الإشراف على البحوث، وعدم التئام بعض المختبرات منذ سنوات.
- إقصاء بعض الأساتذة من الأنشطة العلمية، وعدم إشراك العديد من الأساتذة في لجن التوظيف.
- تدبير عملية التبادل والانتقال من وإلى الكلية بمزاجية، ودون احترام الضوابط والأعراف والتقاليد المرعية في هذا الإطار.
- القيام بالأشغال والإصلاحات أثناء فترات الدراسة مم يؤثر سلبا على السير العادي للدروس.
- عدم تمكين العديد من الأساتذة من مكاتب ووسائل العمل.
- عدم وضوح الرؤية لتدبير دراسة الطلبة المأجورين بالتوقيت الميسر.
- الزيادة في نقط الطلبة ضدا على رغبتهم، ودون التشاور مع الأساتذة، مما يحرمهم من الحق في الاستدراك.
- عدم توفير ظروف اجتماع الأساتذة للتداول في نتائج الامتحانات وطلب التوقيع على المحاضرمن بعضهم.