حددت الحكومة أربع أولويات رئيسية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك وفق المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية، في إطار إعداد الميزانية المقبلة.
وتتمثل الأولوية الأولى في تعزيز المكتسبات الاقتصادية، عبر دعم الاستثمار وتسريع إنجاز المشاريع الاستراتيجية، خاصة في مجالات الماء والطاقة والنقل واللوجستيك والصناعة والاقتصاد الرقمي، مع استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4,1 في المائة، والحفاظ على عجز الميزانية في سقف 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
أما الأولوية الثانية، فترتكز على إطلاق جيل جديد من التنمية الترابية، من خلال توجيه الاستثمارات وفق خصوصيات وحاجيات الجهات والأقاليم، بما يسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز العدالة الترابية.
وفي ما يتعلق بالأولوية الثالثة، فتهم استكمال بناء الدولة الاجتماعية، عبر مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتعزيز الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
وتتمثل الأولوية الرابعة في تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، من خلال مواصلة إصلاح الإدارة، وتوسيع رقمنة الخدمات العمومية، واستكمال إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإطار القانوني.
وأكدت الحكومة أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيتم في إطار الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية واستدامة المالية العمومية، مع توجيه الإنفاق العمومي نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر