المحكمة العليا بإسبانيا تقضي بعدم مشروعية طرد الأطفال القصر نحو المغرب

بالواضح – محمد الضاوي/ مدريد

أعلنت المحكمة العليا الإسبانية يوم الإثنين الماضي، حكمها بعدم قانونية إرجاع الأطفال القصر من سبتة المحتلة نحو المغرب في شهر غشت من عام 2021، وذلك بعد عبور الألاف من الأشخاص نحو المدينة، إبان أزمة بن بطوش.

وأكدت المحكمة العليا في حكمها المكتوب على 19 صفحة،أن عملية طرد الأطفال القصر الغير مصحوبين، البالغ عددهم 45 طفلاهو تجاهل مطلق لقانون الهجرة، كما أنها تتنافى مع الاتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع الطرد الجماعي للأجانب.

في حين،  يرى وزير الداخلية الإسباني غراندي مارلاسكا أن إرجاع الأطفال القصر كان في إطار الحفاظ على المصلحة الفضلى لهؤلاء القصر، وهومبدأ “ينظم بشكل شامل وصريح جميع صلاحيات الدولة”، مضيفا أن العملية تم الاتفاق عليها خلال اجتماع عُقد في مدريد يوم 28 يوليوز، أي قبل أسبوعين من حدوث عمليات الطرد، كما أن قرار الإرجاع كان مبنيا على أساس الإتفاق المبرم بين المغرب وإسبانيا عام 2007، وقد تم إبلاغ المغرب بذلك ووافق على العملية، لكن المحكمة العليا رفضت مشروعية الاستناد على ما ذُكر، لأناستجابة المغرب كمبرر للعملية غير كافية، كما أنالاتفاق لا يخوض في التفاصيل حول كيفية القيام بذلك (إرجاع القصر غير المصحوبين)، داعية إلى وجوب تعديل التشريع الإسباني في هذا الشأن، لا سيما فيما يتعلق بالضمانات الإجرائية.

ومن بين المعايير التي اعتمدت عليها المحكمة العليا في حكمها، تلك التي تتعلق بانتهاك حقوق السلامة الجسدية والمعنوية للقاصرين وهو أمر لا يمكن إنكار حدوثه في هذه القضية، فهم تعرضوا “لخطر جسيم للإصابة بمرض جسدي أو عقلي” عندما لم تأخذ الإدارة في الاعتبار مصالح القاصرين، ناهيك عن التحقق من ظروفهم الفردية من خلال جمع المعلومات عنهم وعن بيئتهم العائلية.

إن قرار المحكمة العليا الإسبانية في هذه النازلة جاء مؤيدا لقرار المحكمة العليا بالأندلس، الذي أثبت أن إسبانيا ارتكبت عملا فعليا يتجاهل اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الهجرة ولوائحه عند إعادة القُصَّر.

وأكد غراندي مارلاسكا احترامه لقرار المحكمة العليا، كما يفعل دائما مع جميع القرارات القضائية، رغم اقتناعه بأن إرجاع الأطفال كان بناء على المصلجة الفضلى لهم وبناء على الاتفاقية المبرمة بين البلدين.

وبناء على الحكم الصادر من المحكمة العليا الإسبانية،أُمر الوفد الحكومي بـ”اعتماد التدابير اللازمة” لتحقيق “عودة القاصرين (غير المصحوبين) الذين تمت إعادتهم فعليًا إلى وطنهم (المغرب)” في منتصف شهر غشت من العام 2021.

اترك رد