بالواضح – الحسن لهمك
تشهد مدينة المحمدية مطالب متزايدة بالتدخل العاجل لوضع حد لاحتلال شواطئها، في ظل فوضى استغلال الملك العمومي البحري من قبل أشخاص يفرضون إتاوات على المصطافين، وغياب شروط السلامة بعدد من الفضاءات الساحلية.
ووجّه المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، اليوم الثلاثاء، مراسلة إلى عامل الإقليم نبّه فيها إلى تفاقم هذه التجاوزات، مستندًا إلى مقتضيات القانون 81.12، ولا سيما المادة 29 التي تنص على أن الولوج إلى شط البحر والمرور على امتداده حق مكفول للعموم.
وأشارت الجمعية إلى تنامي مظاهر احتلال شواطئ مدينة الزهور، من خلال إقامة مظلات خاصة ونصب طاولات وكراسٍ على امتداد الشاطئ من طرف أشخاص لا يتوفرون على أي سند قانوني، مع فرض مقابل مادي على المواطنين الراغبين في الجلوس أو الاستمتاع بالبحر، وهو ما يُعد تعديًا واضحًا على الملك العمومي الشاطئي.
كما حذرت الجمعية من انتشار ظاهرة استغلال الخيول والجمال على الشاطئ، لما تشكله من تهديد لسلامة المصطافين، فضلًا عن مشاهد القيادة الاستعراضية للسيارات والدراجات رباعية العجلات والمائية، التي تعيق حركة الراجلين وتشكل خطرًا على الزوار، في غياب تنظيم محكم لهذه الفضاءات.
وطالبت الجمعية عامل الإقليم بالتدخل العاجل لوقف هذه الخروقات، مع فتح تحقيق شفاف ونزيه بشأن الجهات التي تمنح تراخيص استغلال الشاطئ بشكل غير قانوني، وكشف مصير المبالغ المالية التي تُستخلص من المواطنين دون سند مشروع.
وفي تصريح للجريدة، أكد الحقوقي محمد رزقاوي، رئيس المكتب الإقليمي للجمعية، أن السلطات المحلية تقوم ببعض الحملات الموسمية خلال فترة الصيف، خاصة مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة من قبل الزوار القادمين من المدن الداخلية والمجاورة كالدار البيضاء وبنسليمان، غير أن هذه الحملات تبقى محدودة الأثر، إذ سرعان ما تعود الأوضاع إلى سابق عهدها، ما يُسيء إلى جمالية الشواطئ ويؤثر على راحة المصطافين وسلامتهم.
وأضاف رزقاوي أن الآمال معقودة على العامل الجديد للإقليم بأن يُحدث بصمته الخاصة، ليس فقط في معالجة هذه التجاوزات، بل أيضًا في النهوض بالأوضاع العامة للمدينة، التي تشهد تراجعًا ملحوظًا على مستوى البنيات التحتية، والمناطق الخضراء، والجوانب البيئية خلال الآونة الأخيرة.