الملك يجمع بين بنكيران وأخنوش في مجلس واحد وهذا ما جرى بينهم!!

728×90 Banner
أفاد بلاغ للديوان الملكي، بأن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات التأخر في سقوط الأمطار، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي.
وسط المقال
إلى جانب الظرفية الفلاحية القاسية التي يمر منها المغرب في الوقت الراهن والذي شكلت مناسبة لهذا الاستقبال الملكي، فإن الملاحظين يقرأون بأن اللقاء الملكي اليوم، والذي جمع من خلال بين رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران ووزيرالفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش (والذي كان الفتور يطبع إلى وقت قريب العلاقة بينهما)، كان فرصة لإذابة الجليد بين الرجلين، وضخ دماء جديدة للانسجام الحكومي ووضع اليد في اليد لإنقاذ البلد من أزمة آثار الجفاف التي باتت تشكل واقعا لا مفر منه.

وبخصوص ما جرى في هذا اللقاء أشار بلاغ للديوان الملكي إلى أنه بعد العرض المفصل الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري، أصدرالملك محمد السادس توجيهاته القاضية بتقديم المساعدة للفلاحين المعنيين، خاصة في سياق الظروف التي تميز السنة الحالية، بفعل هذه الظاهرة المناخية.

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس للعالم القروي، فقد أعطى الأخير تعليماته لاتخاذ مجموعة من التدابير العملية في هذا الشأن. ويتعلق الأمر، في المقام الأول، بضمان تزويد القرى والدواوير البعيدة والمعزولة بالماء الصالح للشرب، عند الحاجة.

وفي ما يخص النشاط الفلاحي، أشار البلاغ إلى أن المحور الأول يخص حماية الثروة الحيوانية، من خلال توفير الكلأ والمياه للمواشي في أحسن الظروف، وكذا المتابعة الدقيقة للحالة الصحية لقطعان الماشية.

أما المحور الثاني، يضيف المصدر ذاته، فيتعلق بحماية الموارد النباتية، وخاصة صيانة المكاسب التي تم تحقيقها في مجال الزراعات، في إطار الفلاحة التضامنية، ولاسيما في شقها المتعلق بتحويل الأراضي الزراعية.

كما تهم هذه التدابير، على وجه الخصوص، تأمين المدخلات الخاصة بالسنة الفلاحية المقبلة، وكذا تشجيع التحول إلى الزراعات الربيعية.

وأبرز البلاغ، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، فإن الحفاظ على التوازنات في العالم القروي، يعد من بين أولويات السياسات العمومية والتدابير الخاصة المقرر اتخاذها.

وفي هذا الإطار، سيتم إيلاء عناية خاصة لمتابعة تنفيذ مشاريع الفلاحة التضامنية، وذلك نظرا لدورها وللرهانات التي تمثلها في خلق الثروات وفرص الشغل.

اترك رد