نظم ائتلاف “المناصفة دابا”، الإثنين 11 دجنبر الجاري، بفندق حسان بالرباط، حفل تقديم حصيلة عمله وآفاق انتظاراته وذلك بحضور سياسيين وحقوقيين وإعلاميين من مختلف المشارب والاتجاهات.
وفي هذا الصدد قال محمد النحيلي رئيس منظمة بدائل الطفولة والشباب وعضو عريضة “المناصفة دابا” في تصريحات لجريدة “بالواضح” إن هذا اللقاء يتوج مسارا نضاليا مهما في اطار احقاق المناصفة بين الرجل والمرأة.
واعتبر المتحدث إن حصيلة عمل “ائتلاف المناصفة دابا” برنامجا طموحا تم الاشتغال عليه على امتداد ثلاث سنوات، وتوج بالعديد من المكتسبات خاصة في الشق الترافعي الذي هم تطوير وضعية المرأة والانتقال بها إلى مستوى متميز يرقى الى المماثلة والمناصفة بينها وبين شقيقها الرجل.
وأوضح النحيلي أن هذا اللقاء سلط الضوء على ما تم إنجازه من لدن كل عناصر فريق العمل واصفا إياه بالمتكامل الذي أبلى البلاء الحسن من اجل تحقيق الاهداف المرسومة اليه، ولعل ان هذا اللقاء، يضيف المتحدث، يشكل لحظة انتصار بشبكة قوية بامكانها ان تستمر في فعلها وعملها النضالي.
من جانبها أكدت خدوج السلاسي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي والقوات الشعبية ونائبة برلمانية عن الفريق الاشتراكي في تصريحها للجريدة أن ملتقى اليوم لائتلاف “المناصفة دابا” يأتي في اطار لحظة تقديمية لكل المجهودات التي بذلتها هذه الحركة على امتداد شهور متعددة.
وشددت المتحدثة أن هذه الحركة قادت ترافعا قويا للمناصفة ومن أجل المناصفة تحديدا، مؤكدة بأن هذا الترافع قادته فئات مختلفة من مكونات المجتمع المغربي من سياسيين وحقوقيين ومثقفين واعلاميين من الجنسين.
اليوم وقد وصلنا الى هذه اللحظة التقديمية، تقول السلاسي، لنطرح سؤال اساسيا عما الذي يمكن ان تقوم به الحركة مستقبلا من أجل الانتصار للمناصفة وتحقيق الفصلين 19 و164 من الدستور، ومن أجل أيضا تحقيق قفزة ثقافية تُحدث التطور المطلوب في ظل سياق سياسي تطبعه اليوم حركة نسائية متطورة جدا في الميدان وتطبعه ايضا خطب ملكية متواترة في مجال إحقاق حقوق النساء وتحقيق التنمية واستكمال البناء الديمقراطي المؤسساتي للمجتمع المغربي.
يذكر أن هذا اللقاء حضره عدد من وجوه سياسية وحقوقية واعلامية في وقت يتزامن والاعدادَ لنسخة جديدة من مدونة الأسرة التي تعكف هيأة مكلفة بمراجعتها وعقد مشاورات مع مختلف الهيئات السياسية والحقوقية والنسائية والجمعوية من مختلف مكونات المجتمع المغربي، بأمر من أمير المؤمنين الملك محمد السادس وذلك لفترة ستة أشهر.
