المنياري يسائل لفتيت حول ضرورة احترام “ريضال” للقوانيين المغربية المؤطرة لصلاحيات مناديب الأجراء الرسميين

بالواضح

وجه المستشار البرلماني عن الأجراء رشيد المنياري سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية مسائلا إياه عن ضرورة احترام شركة المكلفة بالتدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء بجهة الرباط سلا القنيطرة “ريضال”، (احترام) القوانيين المغربية المؤطرة لصلاحيات مناديب الأجراء الرسميين

وفي السؤال الذي وجهه المنياري، الخميس 19 نونبر 2020، عبر رئيس مجلس المستشارين  حول “عدم احترام القانون والخروقات التي شابت عملية الترقيات لسنة 2020 بشركة ريضال وانتهاك صلاحيات مناديب الأجراء وتشكيل لجنة الصحة والسلامة المهنية ولجنة المقاولة خارج القانون ومنح تفرغات خارج القانون” ساءل المنياري وزير الداخلية عن الإجراءات المزمع القيام بها من أجل فرض احترام المقتضيات القانونية التي تؤطر عملية الترقيات بشركة ريضال وتصحيح وضعية المتضررين من هذا الانتهاك، متسائلا عن الأساس القانوني لمنح تفرغات بطلب من رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.

كما ساءل المستشار البرلماني ممثل الأجراء عن سبب تشبث إدارة شركة ريضال بالتعامل مع لجنة الصحة والسلامة المهنية ولجنة المقاولة مكونين خارج المقتضيات القانونية ذات الصلة وفي تغييب مقصود لمناديب الأجراء المعنيين.

وأضاف رشيد المنياري في سؤاله لوزير الداخلية عن الإطار القانوني الذي بمقتضاه يشغل مدير الموارد البشرية الحالي بشركة ريضال في نفس الوقت منصب مدير الموارد البشرية بشركة أمانديس التي لا علاقة لعقد تدبيرها المفوض بعقد التدبير المفوض لشركة ريضال؟ وما مدى تأثير ذلك على النجاعة التدبيرية للموارد البشرية بشركة ريضال.

وأشار المنياري الى ان إدارة ريضال في شخص مدير الموارد البشرية الحالي تعاملت في هذا الموضوع الذي يؤطره ويقيده القانون مع أشخاص ليسوا مناديب أجراء في انتهاك خطير لمقتضيات القانون الأساسي وخرق سافر لالتزاماتها التعاقدية المشار إليها في الفصل 26 أعلاه، وهو ما تسبب في حرمان مجموعة من المستخدمات والمستخدمين والأطر من حقهم في الترقية هذه السنة، رغم العديد من المراسلات الإليكترونية وغيرها التي توصلت بها إدارة شركة ريضال من خلال مدير مواردها البشرية الذي يشغل في نفس الوقت مدير الموارد البشرية لشركة أمانديس.

وأوضح المستشار البرلماني أن البند 1 من الملحق العاشر لعقد التدبير المفوض لمرافق التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء للرباط / سلا والجماعات المجاورة يؤكد بوضوح على أن القانون الأساسي لمستخدمي شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالمغرب مكملا بالملاحق والرسائل والمنشورات الصادرة عن السلطات الإدارية هو الذي ينظم ويؤطر العلاقة بين المستخدم والمشغل ويحدد الحقوق والواجبات التي تربط كلا الطرفين، وطرائق تصنيف ومواءمة ومكافأة المستخدمين وشروط التوظيف وكل ما يرتبط بتدبير المسار المهني للمستخدمين من حيث الترقية والعقوبات والإجازات والأمراض والغياب والعجز والذهاب إلى التقاعد…إلخ. كما يوضح بجلاء مهام وأدوار وصلاحيات اللجنة الرئيسية للمستخدمين وطرق سير الهيئات الاجتماعية.
كما أشار البرلماني الى أن عملية الترقيات بشركة ريضال يجب أن تتم لزوما وفقا لضوابط قانونية ومسطرية واضحة لا تحتمل أي تأويل أو اجتهاد حتى تكتسب طابع الشرعية والمشروعية، وهي مهمة من المهام الحصرية لمناديب الأجراء الرسميين,

وقال المنياري إنه استنادا إلى الفصل 26 من العقد التعديلي رقم 2 لعقد التدبير المفوض لمرافق التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء للرباط / سلا والجماعات المجاورة والذي يتكون من اتفاقية التدبير المفوض ودفاتر التحملات والملاحق، الموقع بتاريخ 14 ماي 1998 بين السلطة المفوضة والمفوض له والمعروف بالعقد الأولي، والذي تم تعديله بموجب العقد التعديلي رقم 1 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002، وتنفيذا لالتزامات المفوض له، أي شركة ريضال، باحترام، كحد أدنى، الحقوق وشروط الأجر وجميع الامتيازات المكتسبة حسبما هو نابع من القانون الأساسي ونظام الأجور و التعويضات وأنظمة التقاعد والتغطية الصحية والاجتماعية لمستخدمي شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالمغرب، وكل التحسينات التي تقررها السلطات الإدارية المغربية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.