أعربت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن ارتياحها لموقف الوزارة المعنية، الذي جسدته المذكرة التي وجهتها لرؤساء الجامعات، تطالبهم فيها بتعليق البت في ترقيات 2023 بسبب المادة 09، معتبرة أن ذلك يؤشر على رغبة جادة، لدى الوزارة في إيجاد حل يحفظ مكتسبات الأساتذة في إطار هذه المادة.
ووفق بلاغ للنقابة، توصلت به الجريدة اليوم السبت، فإن لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة المغربية عقدت اجتماعا يوم الأربعاء 14 فبراير الجاري، بمقر الوزارة بحسان، حيث تمت مناقشة نظام الترقية في إطار الإشكالات التي تطرحها المادة 09، كما تم خلاله عرض ومناقشة أولية لبعض مشاريع النصوص التطبيقية، والتي تسلمتها النقابة المغربية من الوزارة، ويتعلق الأمر بستة مشاريع، وهي كالآتي:
– مشروع مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للجامعات.
– مشروع مرسوم يتعلق بشهادة التأهيل الجامعي.
– مشروع مرسوم يتعلق بالتعويضات عن الدروس.
– مشروع مرسوم يتعلق بالوضعية الاستثنائية.
– مشروع قرار بتحديد إجراءات وكيفيات توظيف الأساتذة المحاضرين.
– مشروع قرار يتعلق بالإجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو التكوين.
وأكد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عزمه مواصلة دارسة المشاريع المذكورة داخل مختلف أجهزة النقابة، على قاعدة الوفاء والصدق والاخلاص للأساتذة الباحثين، بأفق التخفيف وتجاوز بعض عيوب النظام الأساسي الجديد الذي أفضى إليه اتفاق 20 أكتوبر 2022.
وكان اجتماع انعقد بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاثنين 05 فبراير الجاري بمقر الوزارة بالرباط، دام ثلاث ساعات، قدم فيه أعضاء النقابة المغربية مرافعة بضرورة إعادة النظر في المادة التاسعة السالفة الذكر، وما تمثله من إشكالات، وانعدام تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين، كما تقرر في هذا الاجتماع استئناف اشتغال اللجان المشتركة بين الطرفين.
ووفق بلاغها فقد أعلنت النقابة استئنافها الحوار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل تأكيد:
– سلبيات تطبيق المادة 09 من النظام الأساسي الجديد في صيغتها الحالية في ترقيات الأساتذة الباحثين ابتداء من سنة 2023، نظرا لما يشوبها من لبس، يفتح بابها لتأويلات كثيرة، من شأنها تقويض فرص الترقي والتطور المهني للأساتذة ، وتكريس التراجع عن المكتسبات.
– ضرورة مناقشة مشاريع النصوص التطبيقية قبل تنزيلها، بخلفية التأويل الديموقراطي لمقتضيات النظام الأساسي الجديد من أجل التخفيف من سلبياته.
وجاءت عودة مياه الحوار الى مجاريها، وفق بيان النقابة، انطلاقا من مسؤولية الأخيرة في الدفاع عن كرامة الأساتذة الباحثين ومكتسباتهم، خدمة للمصلحة الوطنية الكبرى في إعداد أجيال المستقبل، والنهوض بالبحث العلمي، ضمن جامعة عمومية مواطنة مجانية ذات جودة للجميع، وإسهاما منها في الحد من الآثار السلبية لبعض مقتضيات النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، باعتباره نتيجة لاتفاق 20 أكتوبر 2022، الذي تحفظت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على توقيعه وفق تعبير بيان النقابة.