منح الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات (منح) إدارة المعهد والوكالة مهلة زمنية إلى غاية يوم الثلاثاء 30 مايو 2023من أجل ما وصفته بـ”رفع الحيف والظلم وتحقيق المطالب المشروعة والمستعجلة لأساتذة المعهد، محملا إياها المسؤولية الكاملة بالنسبة للعواقب التي قد تترتب عن عدم التجاوب الإيجابي والسريع تجاه هذه المطالب.
وعن طبيعة المطالب أوضح بلاغ لفرع النقابة أنه تشمل ما يلي:
-إرسال الإدارة لملفات ترسيم وترقية الأساتذة إلى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي للبث فيها من طرف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المنبثقة عن مجلس التنسيق والعمل على جدولتها في اجتماعها المقرر عقده في الأيام القليلة المقبلة.
-عودة مكتب الضبط وكتابة المدير إلى وضعهما الطبيعي والقانوني بتسلم المراسلات الرسمية عبر السلم الإداري للسيدات والسادة الأساتذة ومدهم بوصل استلام.
-التنحي الفوري واللا مشروط “لمدير المعهد بالنيابة” نظراً لكل الأذى الذي تسبب ويتسبب فيه للمعهد ونظراً لوضعيته غير القانونية.
-ظهور بوادر لتسريع أجرأة تعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع اختصاصاته الفعلية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وفي إطار استمرار نضاله لأجل انقاذ المعهد، دعا الجمع العام لتنظيم وقفة احتجاجية ثانية يوم الثلاثاء 30 مايو 2023، في تمام الساعة الحادية عشرة أمام إدارة المعهد، ومواصلة الجمع العام، الذي ترك مفتوحا، مباشرة بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية، لتقييم الوضع.
ودعا المكتب المحلي جميع الأساتذة المشاركة بكثافة في هذه المحطة النضالية، مع زيادة التعبئة واليقظة، دفاعا عن حقوق الأساتذة.
هذا وقد إستأنف الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط، الثلاثاء 23 ماي الجاري، جمعه العام الذي بقي مفتوحاً من أجل تدارس ما وصفها بالوضعية المتأزمة والكارثية والتراجع الخطير الذي يعرفه المعهد في السنوات الأخيرة والناتج عن حالة التسيير العشوائي وغير القانوني، وكذلك من أجل مناقشة التدابير والخطوات النضالية التي سيتم تسطيرها من أجل انقاذ المعهد من هذا الوضع المتردي والمؤسف.
ونوه المكتب المحلي بالنجاح الكبير الذي عرفته الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الفرع المحلي في اليوم ذاته قبيل بداية مواصلة هذا الجمع العام في إطار تسطيره لبرنامج نضالي تصعيدي، تنديداً بالوضعية المتأزمة والكارثية التي لم يسبق للمعهد أن عاشها من قبل والناتج عن حالة التسيير العشوائي وغير القانوني للمعهد من طرف “مدير بالنيابة”، مكلف بطريقة ولمدة غير قانونية بواسطة مذكرة للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لما يقارب أربع سنوات، المفصلة في بياناته الاستنكارية الثلاث التي أثارت الرأي العام عبر وسائل الاعلام. آخرها المقال المنشور على موقع هسبرس بتاريخ 19 مايو 2023 الذي أقر فيه “مدير المعهد بالنيابة” ضمنياً بالتسيير العشوائي وغير القانوني بالمعهد وحمل المسؤولية للوكالة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على حد تعبيره.
كما جدد الفرع المحلي تحميله مسؤولية التراجع الخطير الذي يعرفه المعهد في السنوات الأخيرة على جميع المستويات إلى التسيير العشوائي “لمدير المعهد بالنيابة”، وكذا إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الذي يفضل ويؤيد الوضع الحالي في خرق صارخ للدستور ولأعراف التعليم العالي والقوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمؤطرة لسير عمل وتسيير المعهد الوطني للبريد والمواصلات.
كما استهجن الجمع العام إصرار الادارة ومواصلتها لممارساتها من تضييق وتهديد ومضايقات يتعرض لها بعض الأساتذة بدون وجه حق كمحاولات يائسة للترهيب والتخويف وتكميم الافواه، كمحاولتها الاخيرة عرقلة مسطرة ترسيم الأساتذة الجدد وذلك بالمماطلة في إرسال ملفاتهم إلى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي للبث فيها من طرف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المنبثقة عن مجلس التنسيق، مع العلم أن اللجنة العلمية ومجلس المؤسسة قد صادقوا على اقتراح الترسيم دون أي تحفظات وبالإجماع. وكذا استمرار رفضها تسلم المراسلات الرسمية عبر السلم الاداري للسيدات والسادة الأساتذة ومدهم بوصل استلام، كما هو معمولٌ به في جميع الادارات العمومية وفي تحد للتوجيهات الملكية، واضطرار السادة الأساتذة اللجوء للمفوضين القضائيين لإثبات رفضها.
كما استغرب الجمع العام على إقدام الادارة، بعد استنكار الفرع المحلي سابقاً تخصيص المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لنفسه مكتباً رسميا ومركزيا خاصا به بالمعهد في سابقةٍ من نوعها داخل مؤسسة للتعليم العالي، على تغيير لوحة باب المكتب التي كان مكتوباً عليها “المدير العام للوكالة” بأخرى تحمل اسمه الشخصي والعائلي فقط في نوع من التمويه والتضليل، علماً أن جميع لوحات أبواب المكاتب في إدارة المعهد تحمل فقط صفة المسؤولية.