النقابة المغربية للتعليم العالي يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية ضد الميراوي

بالواضح

قرر المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، احتجاجا على ما وصفه بـ”أساليب التسويف والتجاهل للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين”.

وفي بلاغ للمكتب الوطني للنقابة المذكورة عقب اجتماعه الذي عقده السبت فاتح أكتوبر بالرباط، دعا المكتب أجهزة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى تنظيم جموع عامة محلية وجهوية في ” أسبوع التعبئة والاحتجاج” وذلك ابتداء من يوم الاثنين 03 أكتوبر 2022 لتعبئة الرأي العام الجامعي من أجل مواجهة كل الاحتمالات، والتصدي لكل النتائج التي يمكن أن يفرزها أي حوار مغشوش، يعاكس إرادة الأساتذة الباحثين ويصدم انتظاراتهم، وفق بلاغ التنظيم النقابي المذكور.

وأكدت النقابة المغربية للتعليم العالي أن الدفاع عن المطالب العادلة للأساتذة الباحثين نضال مقدس لا يقبل المساومة ولا المقايضة والمتاجرة أو التنازل، بل هو مسار نضالي مستمر، متعدد الأبعاد والأشكال قاعدته إرادة الأساتذة الباحثين وأفقه تحقيق مطالبهم العادلة، خارج دوائر المهادنات والصفقات على حساب مصالح الأساتذة الباحثين، وفق تعبير بيان النقابة المذكورة.

واستنكرت النقابة كل “المحاولات اليائسة والحملات المغرضة التي تستهدف النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في استقلاليتها، زورا وكذبا وافتراء، بقصد التشويش على مسارها النضالي الناجح، والتمويه وصرف الأنظار عن محطاتها الاحتجاجية الفارقة، دفاعا عن كرامة الأستاذ الباحث من أجل الحرية العلمية والاستقلالية الأكاديمية والإبداعية الحرة”.

وأكد المصدر ذاته أن “تحقيق مبدأ استقلالية الفعل النقابي عن أجندة الأحزاب السياسية يعتبر أحد الأسباب الرئيسة التي دعت إلى تأسيس النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي يرفض مناضلوها إعادة إنتاج التجربة السابقة، وحجر أي جهة سياسية على ملفاتهم المطلبية، ولعل ذلك ما يحرج معارضي قيام هذه الأداة النقابية الناهضة”.

وأعتبرت النقابة المغربية للتعليم العالي أن المرحلة الراهنية دقيقة يطبعها “تماطل الحكومة ومراوغة الوزارة الوصية التي تسعى بكل الوسائل إلى إقرار نظام أساسي جديد لا يضمن العدالة والكرامة لكل فئات الأساتذة الباحثين، والتوجه نحو تمرير قانون غريب منظم للتعليم العالي والبحث العلمي، مع ما يصاحب ذلك من هرولة لتمرير مشروع الإجهاز على مكتسبات التقاعد.

واعربت النقابة المذكورة عن اعتزازها “بالانخراط الواسع والنجاح الكبير الذي حققه أسبوع المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي الحالي الذي دعت إليه النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، معبرة عن تحيتها العالية “للأساتذة الباحثين الأحرار الذين انخرطوا في هذه المحطة النضالية الهامة، التي تجسد عزمهم الراسخ في الدفاع عن الكرامة والحرية، رغم كل محاولات التيئيس والتشويش والشيطنة.”

واستنكرت النقابة الخَرجات الإعلامية لوزير التعليم العالي، واصفة إياها بغير المسؤولة والحاطة من كرامة وصفة الأستاذ الباحث ومهنته، والمحتقرة للمؤسسات ذات الولوج المفتوح بالتعليم العالي العمومي، بأسلوب يمتح من قاموس غريب وشاذ عن قيم الفضاء الأكاديمي للحرم الجامعي، تقول النقابة وفق بيانها.
وأعرب التنيظم النقابي ذاته عن استغرابه من تصريحات وزير التعليم العالي قائلة إنها تستهدف النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وحركاتها الاحتجاجية الناجحة، والتي استطاعت بواسطتها جعل قضية التعليم العالي والبحث العلمي ومطالب الأساتذة الباحثين في صدارة الاهتمام العمومي والانشغال الإعلامي الوطني.
واستنكرت النقابة استهداف وزير التعليم العالي للحرية الأكاديمية بالتعليم العالي- ضدا على القانون المنظم للقطاع – من خلال “مراسلته بتاريخ 14 شتنبر 2022” الهادفة إلى تكريس منطق الوصاية على هياكل البحث العلمي، والحجر على العقل والإبداع الجامعي.
وأعلنت النقابة عزمها المضي في تنزيل برنامجها النضالي التصعيدي، دفاعا عن المطالب العادلة، وفي مقدمتها: نظام أساسي جديد عادل منصف، ومحفز يستوعب كل فئات الأساتذة الباحثين دون استثناء أو تمييز خارج منطق الفئوية التراتبية، على قاعدة الزيادة الوازنة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة منذ ربع قرن.

اترك رد