رضخ حمدي ولد الرشيد عضو المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال، للڤيتو الذي أشهره في وجهه الأمين العام للحزب نزار بركة، والضغوطات التي مارسها أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب وكبار قيادييه وبرلمانييه داخل هياكل الحزب، وإعلان عثمان الطرمونية اصطفاف الشبيبة الاستقلالية إلى جانب شرعية الأمين العام بعد صدور الأحكام القضائية الأخيرة، إذ تراجع عن عن رغبته في إبعاد أعضاء مجلسي النواب والمستشارين من عضوية المجلس الوطني بالصفة.
وحسب قيادي إستقلالي فإن حمدي ولد الرشيد أعلن تراجعه مجبرا عن التعديل الذي يحمله مشروع النظام الأساسي والذي يهدف إلى حذف عضوية المجلس الوطني بالصفة بالنسبة لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين.
ويسعى حمدي ولد الرشيد الذي يعيش أحلك أيامه السياسية بعدما انفض من حوله غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية والبرلمانيين والمفتشين، وفقد سطيرته على فروع الحزب بالاقاليم الجنوبية، إلى سحب اختصاصات الأمين العام وفرض منصب نائب له، وتقليص أعضاء المجلس الوطني، والزيادة في أعضاء اللجنة التنفيذية، وهو ما لا توافق عليه غالبية قيادة التنظيم الحزبي.
وتلقى حمدي ولد الرشيد خلال الأيام الأخيرة صفعات متتالية، خصوصا بعد ڤيتو نزار بركة، والتطورات القضائية الأخيرة الخاصة بمؤتمر
جمعية “فتيات الانبعاث”، وإعلان الشبيبة الاستقلالية تأيدها لشرعية الأمين العام.
