بعد اتهامات المعارضة، رئيس المجلس الإقليمي لآسفي على مرمى قاذفات رئيس مجلس المدينة

بالواضح – عبداللطيف أبوربيعة

يبدو أن حرب التصريحات والتصريحات المضادة بين فريق المعارضة بالمجلس الإقليمي لآسفي الذي يرأسه “عبد الله كاريم” وبين هذا الأخير والتي تدور رحاها خلال الدورات العادية لهذا المجلس لن تضع أوزارها بل ستشتد وتحتدم تسخينا لانتخابات 2021. وكانت الدورة العادية للمجلس الإقليمي لآسفي والمنعقدة يومه الإثنين 15 شتنبر الجاري مناسبة لإضافة الحطب لنار هذه الحرب المشتعلة منذ انتخاب هذا المجلس بحيث كال الاتهامات من جديد ” ادريس التمري” عضو فريق المعارضة بالمجلس الإقليمي لآسفي لهذا الأخير واصفا إياه بالفاشل وبأن مشاريعه المتعثرة أرجعت الإقليم للوراء مطالبا بالمحاسبة عاجلا أم آجلا، مسجلا فقدان المجلس الإقليمي لآسفي لكل دور تجاه تنمية الإقليم، بل على العكس من ذلك عمل على تعثر تنمية الإقليم، وكان سببا فيما يشهده من نكبات في ضوء مشاريعه المتعثرة التي شوهت الإقليم وأساءت إليه. ادريس التمري طالب بالإفراج عن تقرير لجنة التفتيش التي حلت بكورنيش أموني لما تضمنته من اتهامات مباشرة للمجلس حيال المشروع المشوه والمتعثر وقال إن المجلس الإقليمي لآسفي فاقد لكل مقومات الشرعية والمشروعية واستنكر الاعتمادات المالية التي ذهبت بلا حسيب ولا رقيب في صفقات ومشاريع معطوبة ومشوهة ستبقى وصمة عار على جبين هذا المجلس الفاشل والمعطوب حسب تعبيره.
قاذفات الاتهامات للمجلس الإقليمي لآسفي برئاسة “عبدالله كاريم” لم تصدر فقط من داخل هذا المجلس بل جاء البلاغ الناري الذي أصدره “عبدالجليل البداوي” رئيس الجماعة الترابية لآسفي غداة انعقاد دورة المجلس الإقليمي العادية، (جاء) ليصب الزيت على نار هذه الحرب ..بلاغ البداوي وصف التصريحات التي صدرت عن رئيس المجلس الإقليمي لآسفي ” عبدالله كريم ” باللامسؤولة، وهي التصريحات التي جاءت في معرض جواب رئيس المجلس الإقليمي على أسئلة تتعلق بالاختلالات التي شابت مجموعة من المشاريع بالاقليم ، حيث عمد ، يقول البداوي ، الى نهج سياسة الهروب إلى الامام ، حين ادعى بأن الجماعة الترابية لأسفي كانت مشاركة في تتبع الأشغال و موقعة على تسليمها ، موضحا للرأي العام بأن هذه المشاريع جاءت في إطار مساهمة المديرية العامة للجماعات المحلية لتأهيل ورد الاعتبار للمدينة ، دون أن يكون للمجلس الاقليمي نصيب فيها سوى الإشراف على الأشغال لتنفيذها تبعا للاتفاقية المبرمة آنذاك..مضيفا بأن كون الجماعة كانت شريكا في تتبع الاشغال كلام عار من الصحة ، وفيه تدليس بين لحقيقة الأمر ، ذلك أن رئيس المجلس الاقليمي ، أخل بالتزامه مع الجماعة بلجنة التتبع لتنزيل المشاريع الكبرى بالإقليم التي يترأسها السيد العامل – وهنا وجه التدليس أي عدم التفريق بين لجنة تتبع المشاريع الكبرى ولجنة تتبع الأشغال بالمدينة – حيث أعلن عن الصفقات دون اطلاع المجلس الجماعي على دفتر التحملات ، ودون إدراجه في لجنة تتبع الأشغال ، الأمر الذي أثار كثيرا من التساؤلات ، وكان مصدرا لعدة مراسلات .. رئيس مجلس مدينة آسفي ” عبد الجليل البداوي ” شدد في البلاغ ذاته أن جماعته لم يسبق لها و أن وقعت على تسليم أي من المشاريع المنجزة في هذه العهدة ( طريق سبت جزولة ، الشطر الثاني من طريق بوكدرة ، طريق حد احرارة ، كورنيش اموني ) للأسباب السالفة الذكر ، والتي لم تمكن الجماعة من التدقيق في مدى مطابقة الأشغال والمواد المستعملة لدفتر التحملات من جهة ، ومدى مطابقتها لأثمنة السوق من جهة ثانية ..مؤكدا على أن كل تسليم خارج المساطير الادارية ستسلك الجماعة الترابية كل السبل القانونية للطعن فيه. مشيرا في ختام بلاغه بأنه جوابا على ادعاءات السيد رئيس المجلس الاقليمي لأسفي، والتزاما منها مع عموم المواطنين سيعمل المجلس الجماعي على نشر كل الاجراءات التي اتخذت من اجل إنجاز برنامج عمل الجماعة الذي يبقى المرجع الأساس لتقويم الاداء، وليس ردود الأفعال المعلومة الدوافع كما وقع في دورة المجلس الإقليمي الأخير.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.