اصبح الملك العمومي مباح العرض مستباحا، لا حرج على من يعتدي عليه، لا ناهٍ ولا منتهٍ.
لقد طفح الكيل فوق كل التوقعات، واصبح التنافس في إحتلال الملك العمومي مشروعا رغم انف القانون.
ظاهرة تم التطبيع معها في غيبة المشرفين والقائمين على الأمر الواقفين والمتفرجين على ظاهر تتسع يوما بعد يوم حتى لم يعد لها مجال تتسع فيه.
إن إحتلال الملك العمومي هو خرق سافر للقانون ويجب الحسم فيه بكل صرامة وواقعية، خاصة بعض الفضاءات العامة التي حرمت منها الساكنة ومن خدماتها عنوة ويستفيد منها البعض ضاربين عرض الحائط حقوق جمهور واسع من الساكنة من حقهم ويعرضونهم لمخاطر الطريق.
إحتلال الرصيف أضحى واقعا أجبر الراجلين على إستعمال الطريق الخاص للسيارات مما يشكل خطراً كبيرا وعلى وجه الخصوص النساء المرافقات لأبنائهن الصغار. فالصغير قد ينفلت في لحظة سهو أو طيش طفولي من رقابة الأم فيجد نفسه عرضة لحادثة سير قد تكون مميتة.
والحمد لله أن العناية والألطاف الإلهية جنبت هذه المدينة الصغيرة كارثة من هذا النوع لكن تبقى الساكنة مهددة في ظل تنامي ظاهرة الإحتلال، فإلى متى يجب علينا إنتظار ما لا يحمد عقباه حتى تأخذ الجهات المعنية مبادرة تحرير الملك العمومي؟؟ وإلى متى ستظل دار لقمان على حالها دون نظرة إستباقية، دون تقييم الوضع وسلبياته؟؟ وهل ستستمر الساكنة تكابد المعانات؟؟
تبقى الأنشطة التجارية ضرورية ومهمة في خلق رواج إقتصادي لابد منه وتقريب المنتوج من المستهلك وتقديم خدمات لكن في ظل إحترام القانون وحق الأغيار لا بالسطو على الملك العمومي.
فالسكوت عن هذا الواقع المرير ادخل الشكوك والأقاويل في أن بعض المسؤولين يستفيدون من هذا الوضع، ويفرضون في الخفاء إتاوات على بعض الباعة، وتبقى هذه الإشاعات قابلة لجميع الأوجه في ظل إستمرارية الظاهرة، فهل يوجد فعلا في الخفاء مستفيدون من هذه الظاهرة؟ أم أن الأمر لا يعدو تهاونا وتراخيا مع ظاهرة غير قانونية؟ خاصة أن بعض المستفيدين منها يعتبرون من صناع القرار المحلي.