في ظل التغييرات الجوهرية والهامة التي سوف تشهدها الديبلوماسية المغربية من خلال التعيينات المرتقبة بعد التعديل الحكومي المقبل وفق مصادرنا، وذلك لتصحيح ومراجعة بعض الأمور كما هو حال سفير المملكة المغربية بالاتحاد الاوروبي حيث رغم تعيين يوسف العمراني على رأسها قبل حوالي سنة من قِبل الملك محمد السادس، وحسب ما كشفت عنه مصادرنا لجريدة “بالواضح” فإن الأخير لم يباشر بعدُ مهامه إلى حدود الساعة.
وأكدت مصادرنا كذلك أن المنصب لازال شاغرا بهذه التمثيلية الحساسة رغم هذه الظروف الدقيقة التي يمر منها المغرب في مواجهة الخصوم وأعداء وحدتنا الترابية، وخير مثال على ذلك ما قام به وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل من إصدار تصريحات مستفزة ومعادية للوحدة الترابية للمملكة، كما أن هذا الفراغ الديبلوماسي بأوروبا ساعد في تقوية الخصوم بترك مساحات ديبلوماسية فارغة تستغلها، ليطرح هنا أكثر من تساؤل عن الأسباب وراء عدم تسليم بوريطة المهام للعمراني من أجل مباشرة منصبه الديبلوماسي بالاتحاد الاوروبي.
ولعل هذا السيناريو ليس الأول من نوعه، حيث تكرر في مناسبات سابقة مع الوزير ناصر بوريطة، ليذكّرنا بما حصل في وقت سابق مع مونية بوستة التي تم تعيينها كاتبة عامة لوزارة الشؤون الخارجية قبل أن يرفض بوريطة تسليمها مهامَّها، ليبقى المكتب شاغرا ومغلقا إلى حدود كتابة هذه الأسطر، فما السبب وراء تعطيل الوزير بوريطة لمهام ديبلوماسية من هذا الحجم من المسؤولية، حتى اصبحنا في مواقف حرجة أمام عدد من القضايا والملفات الهامة وعلى رأسها ملف الوحدة الترابية جراء العمل الانفرادي، فالفراغ الديبلوماسي باوروبا لن يجلب معه الا نقاط سياسية اضافية لفائدة الخصوم على حساب المملكة مثلما حصل في وقت سابق مع فراغ مقعد العضوية بالاتحاد الافريقي قبل أن تتدخل رؤية الديبلوماسية الملكية التي أعادت الأمور إلى نصابها.
