تعديل تشريعي يدفع بالطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه لأداء القسم

بقلم: ياسين كحلي (•)

شرع التشريع الفرنسي بإحداث تعديل على قانون تحديد الإطار الوطني للتدريب والتكوين المتعلق بمنح درجة الدكتوراه الوطنية، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 122 بتاريخ 27 ماي 2016 الصفحة 58، حيث يتضح أن المشرع حريص على تجويد الأبحاث العلمية والأكاديمية وترسيخ ثقافة أخلاقيات البحث العلمي وصناعة الطالب الباحث وفق معايير وضوابط قانونية ملزمة لكل باحث في سلك الدكتوراه، وعند استقرائنا لمواد القانون في صيغته المعدلة بعد صدوره بالجريدة الرسمية عدد 201 بتاريخ 31 غشت 2022 الصفحة 54، يستوقفنا منطوق المادة 16 منه، والتي تلزم الباحث في سلك الدكتوراه بعد مناقشته والتقدم بالدفاع عن أطروحته بأن يؤدي القسم برهانا على النزاهة العلمية والدقة الفكرية لأطروحته، ومدى انعكاسها لأخلاقيات واحترام مبادئ الاستقامة العلمية، وكذلك التزامه لمواصلة مسيرته المعرفية رغم ظروف العمل الذي سيتولاه فيما بعد التخرج بدرجة دكتوراه.

ونشير إلى أن أحكام المادة 16 ـ وكذلك المادتان 10 و11 ـ من هذا القانون المعدل تدخل حيز التنفيذ بعد إجراء التشاور والتداول بين الهيئات المختصة بمؤسسات التعليم العالي وذلك قبل نهاية شهر شتنبر من هذا العام، في حين باقي المواد تصبح نافذة من تاريخ فاتح شتنبر 2022 وذلك بموجب المادة 21 من القانون المذكور.
أما على مستوى الشكل، نجد أن القانون المعدل قلص عدد المواد من 30 إلى 22 مادة، واستغنائه عن تقسيم وتبويب مواده، كما أن جل قواعده جاءت ملزمة مع غياب العقوبات وهذا الأمر طبيعي في التشريع الفرنسي الذي يحدد العقوبات داخل القوانين الأخرى، مثلا عندما يتعلق الأمر بالسرقة العلمية وغيرها من الأفعال المجرمة قانونا.

(•) باحث في العلوم القانونية