أعلنت الحركة التصحيحية داخل حزب الخضر المغربي توصلها بحكم قضائي صادر بتاريخ 27 يوليوز 2026، اعتبرته منصفًا لموقفها في الخلاف التنظيمي الذي شهده الحزب، مؤكدة أن الحكم قضى بإلغاء قرار تفويض المهام والصلاحيات الذي سبق أن منحه الأمين العام إلى عزيز بعزوز.
وأوضحت الحركة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام بتاريخ 31 يوليوز 2026، أن الخلافات الداخلية ارتبطت بمدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الحزب، معتبرة أن قرار التفويض، الذي كان موضوع بلاغ إخباري صدر في 20 يونيو 2025، تسبب في تعميق الأزمة التنظيمية داخل الحزب.
وحملت الحركة التصحيحية الأمين العام مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الحزب، مطالبة إياه بتمكين أعضاء المكتب السياسي من التقارير المالية الخاصة بالفترة الممتدة بين 2020 و2024، إضافة إلى التقرير المالي المتعلق بانتخابات 2021، وذلك وفق ما ورد في منطوق الحكم القضائي.
كما جددت الحركة ثقتها في القضاء المغربي واحترامها لاستقلاليته، داعية إلى عقد المجلس الفدرالي في أقرب الآجال لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن ما وصفته بالخروقات المنسوبة إلى الأمين العام، والبث في ملفات التزكيات ومالية الحزب قبل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر 2026.
وأكدت الحركة، في ختام بلاغها، أن تحركها لا يستهدف الأشخاص، وإنما يهدف إلى إعادة العمل المؤسساتي داخل الحزب إلى مساره الطبيعي، وترسيخ مبادئ الديمقراطية الداخلية والشفافية والحكامة، مع الالتزام بإطلاع مناضلي الحزب والرأي العام على مستجدات الملف في إطار احترام القانون والمؤسسات.