طالبت “التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلامين” بتحقيق مطالبهم ورد الاعتبار لقضيتهم إزاء اعتقالاتهم التي وصفوها بالسياسية.
وقال بيان لها ثمنت تنسيقية المعتقلين الاسلاميين التفاعل الإيجابي لبعض الجهات مع قضيتهم ومطالبهم خلال بداية مسيرة التنسيقية، مؤكدة الاستماع إليهم وتقاسم مآسيهم ومعاناتهم اليومية بعد مغادرة السجن، حاملين ذكريات مريرة وإعاقات وأمراض مستديمة طويلة المدى وتعشش في الذاكرة لن تمحى ولن تنسى بسهولة، يقول بيان التنيسقية.
وقال المعتقلون القدامى إن على الجميع بما فيهم المؤسسات الحقوقية والجهات السياسية المسؤولة بالبلاد أن تعلم “بأننا لا نحمل حقدا ولا ضغينة لأحد، وأننا إذ نتمسك بمطالبنا وحقوقنا المشروعة بنفس الصبر والاحتساب والإصرار على عدالة قضيتنا وسماحة مواقفنا الفكرية والسياسية والدينية خلال مرحلة السجن”، معربين عن عزمهم الاستمرار بنفس الروح التي واجهنا بها مراحل الاعتقال والتعذيب في غياهب المعتقلات السرية والمؤسسات السجنية الرهيبة إلى أن كتب الله لنا الحرية من جديد لنسْهم في بناء وطننا، وصيانة كرامتنا وإنجاح مصالحة حقيقية لا غالب فيها ولا مغلوب” يقول المعتقلون في بيانهم التوضيحي.
وأكد المعتقلون تشبتهم بمظلوميتهم مشددين على أن سجنهم لسنوات كان اعتقالا سياسيا وتعسفيا من جميع الجوانب، وحيث إن القانون الدولي ومعاهدات جنيف والبرتوكولات ذات الصلة في مثل هذه الحالات وميثاق الأمم المتحدة والقرارات والتوصيات الحقوقية الأوروبية والدولية واجتهاد الفقه، كلها أجمعت على حرمة المس بكرامة الإنسان ظلما وهضما والحط منها وتعريضه للاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب، كما أنها ألزمت الحكومات والدول المسؤولة على مثل هذه الممارسات والتجاوزات القانونية والحقوقية، بجبر الضرر وتعويض الضحايا ماديا ومعنويا وتوفير عناية طبية خاصة على نفقة الدولة، يستفيد منها الضحايا وذووهم في حالة الوفاة داخل أو خارج السجون بسبب ما تعرضوا له من تعذيب وإهمال طبي، وتمكين من غادر السجن من الاندماج في المجتمع والمساهمة في ازدهاره وتطويره كمواطن فاعل في النسيج المهني والخدماتي والاجتماعي.
وذكرت التنسيقية بتواصلها مع مؤسسات حقوقية للتعريف بقضية معتقليهم الاسلاميين القدامى وعرض مطالبهم المشروعة بدون جدول زمني أو طرح تفاوضي، معربين عن أملهم بوجود فرصة تاريخية وسياسية للاستدراك والتعامل الإيجابي والبناء بهدف تحقيق مطالبنا المشروعة، من حيث اعتبار قضية اعتقالهم وسجنهم لسنوات “قضية سياسية”، وأن الاعتقال كان تعسفيا وأن المحاكمات إفتقرت لكل شروط المحاكمة العادلة والضمانات الحقوقية التي أوجبتها المعاهدات والمواثيق الأممية ذات الصلة، وأن المعتقلين تعرضوا خلال اعتقالهم لما اعتبروه أبشع صور التعذيب الجسدي والنفسي والاجتماعي والأسري، وكذا الحط من الكرامة الإنسانية التي كان من الواجب صيانتها كما حرمت ذالك كل الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها شريعة وأحكام ديننا الحنيف، يضيف بيان التنسيقية.
وذكرت التنسيقية بتوجهها إلى مؤسسات البلاد الحقوقية وإلى الجهات السياسية ذات الاختصاص وأن ذلك ينسجم مع تقليد وممارسة ومبدأ القانون الدولي، ويتعلق بمبدأ استنفاذ الإجراءات الوطنية قبل اللجوء إلى الهيئات الحقوقية العالمية والأممية إذا لم يتم التفاعل والتجاوب بشكل مُرْضي وواقعي يحفظ حقوق وكرامة الجميع على الأقل يحفظ ماء الوجه، يقول بيان التنسيقية.
وأوضح المعتقلون الاسلاميون القدامى بأن الغرض من إصدار هذا البيان هو التعبير عن موقفهم الجماعي الرامي إلى المطالبة بحقوقنا المشروعة لدى الجهات المختصة بالبلاد حتى لا يُتَّهَموا بالتحامل على مؤسسات البلاد الحقوقية والجهات السياسية صاحبة القرار بشأن حقوقهم، معربين عن أملهم بتغليب العقل على الانفعال، والعدل على الانتقام، والمصلحة الوطنية على الحسابات السياسوية الضيقة وغير المجدية، خاصة مع ما يتزامن ذلك وسياقات إقليمية ودولية وضعت فيها دول أمام اختبار للتاريخ وأمام أطماع الطامعين والغلاة من قوى اليمين القومي والديني المتنامي في أوروبا والعالم، قوى صاعدة تبحث عن قضايا من أجل اتخاذها ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، آملين من ذوي الحكمة والعقول الرشيدة النظر الحصيف، لتغليب كل ما يُسْهم في جمع لحمة الأمة المغربية بكل مكوناتها، وأن لا تعطى الفرصة مجانا لخصومها للصيد في الماء العكر، يقول بيان تنسيقية المعتقلين الاسلاميين القدامى.