نظمت المنظمة المغربية للحقوق والحريات و فعاليات حقوقية وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة آسفي، احتجاجا على الأوضاع التي تعيشها المدينة وتفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية مشاركة أعضاء المنظمة وفعاليات حقوقية و جمعوية، رفعت شعارات ضد مسؤولي المجلس البلدي من قبيل “يا مجلس الديبناج، ألي ديكاج”، “مصالحكم قضيتوها واسفي همشتوها”، “شكون سباب المهزلة المجالس والعمالة”، “شحال شحال نهبتو واش باقي ماشبعتو”.
وأكد المشاركون أن مدينة آسفي عاشت جمود على مستوى المشاريع التنموية، بسبب صراع المنتخبين على المصالح الشخصية والخلافات التي كانت بين الرئيس ونوابه، مما جعل المدينة تعيش تعثرا على مستوى العديد البرامج في مختلف المجالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
ووجهت المنظمة المغربية للحقوق والحريات مراسلة في غشت الجاري إلى رئيس المجلس البلدي، بشأن تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي، مبرزة حالة الكشك القريب من الملتقى الطرقي لشارع محمد الخامس و ابن بطوطة، الذي قام صاحبه بتغيير معالمه البنيوية بإجراء توسعة له على حساب فضاء عمومي محاذي موسوم كحديقة عمومية محاذية لزنقة فلسطين، و إجراء تغييرات توحي بتحويله إلى ما يشبه المقهى، متسائلة عن مدى قانونية هذه التشييدات الملحقة بهذا الكشك و الذي كان لسنوات كمخدع هاتفي “تسليم بوتيك”، ثم تم تحويله إلى مطعم للوجبات الخفيفة (سناك).
وحملت المنظمة الحقوقية المسؤولية للمجلس الجماعي، لكون هذه التراخيص تخضع لموافقته و مراقبته، إلى جانب السلطة المحلية المكلفة بحماية القانون من جهة ثانية ، مشيرة إلى وجود حالات سابقة لاحتلال الملك العمومي تم خلالها هدم الأجزاء التي تم فيها الترامي على الملك العمومي بمدينة آسفي.
وطالبت المنظمة بتطهير الرصيد العقاري الجماعي من كل مظاهر الإستغلال و الاحتلال، شرط توظيفه في المخططات الجماعية المستقبلية التي تعنى بتنمية المدينة ضمن مقاربة تشاركية و اجتماعية ، داعية لفتح تحقيق بشأن ملابسات التوسعة التي طالت هذا الكشك.