حوالي 100% من المستفيدين من "مدن بدون صفيح" يشعرون بالاستقرار!!

وتوصل البحث، الذي أنجزته وزارة السكنى وسياسة المدينة بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتم تقديم نتائجه في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالرباط، أيضا إلى أن 84 في المئة من المستفيدين أعربوا عن ارتياحهم لمواقع مشاريع إعادة الإسكان و92,7 في المئة راضون إزاء علاقات الجوار، إلى جانب ارتياح كبير على مستوى التجهيزات والخدمات الأساسية بلغ أزيد من 87 في المئة بالنسبة للماء الصالح للشرب و72,5 في المئة في خدمات جمع النفايات المنزلية.

كما سجل البحث، الذي أنجز في يونيو 2014، تراجعا في معدل الفقر الذي انتقل لدى هذه الأسر من 48,7 في المئة في مدن الصفيح سابقا إلى 28,3 في المئة الآن، فضلا عن انخفاض محسوس في معدل البطالة الذي انتقل من 27,3 إلى 23,5 في المئة ونسبة مرتفعة لارتياد المدرسة أو مركز التكوين المهني تتجاوز 96 في المئة بالنسبة للأطفال والشباب ما بين 5 و14 سنة.

وكشف البحث كذلك أن المستفيدين من برنامج “مدن بدون صفيح” سجلوا انخفاضا في معدل التعرض للأمراض الذي انتقل من 5,7 إلى 4,1 في المئة، في حين تضاعف الولوج للبنيات الصحية من أجل الاستشارة الطبية من 32,5 إلى 64,8 في المئة.

كما أشار إلى تضاعف في معدل الأسر المالكة للسكن من 44,4 إلى 92,5 في المئة، إلى جانب تحسن كبير في نسبة التوفر على وثائق الملكية التي تضاعفت ثلاث مرات من 32 إلى 87,7 في المئة وانتقال متوسط قيمة السكن الممتلك إلى 300 ألف درهم، حسب هذه الأسر التي قدرت أن قيمة البراريك التي كانت تقطنها سابقا لم تكن تتجاوز 60 ألف درهم.

من جانب آخر، أدى البرنامج إلى ارتفاع نسبة ولوج النساء لملكية السكن الذي تقطنه الأسرة من 15,3 إلى 18,7 في المئة، إلا أن المناصفة في هذا الشأن تبدو بعيدة المنال وتظل الفوارق كبيرة جدا مقارنة مع الرجال، بحسب البحث الوطني.

وأكد وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، خلال الندوة الصحفية، أن البحث كشف عن تحسن جلي في كل المؤشرات المتعلقة بظروف عيش الأسر المستفيدة من برنامج “مدن بدون صفيح”، سواء في الولوج إلى التعليم أو الصحة أو الخدمات الاجتماعية والتجهيزات الأساسية وتحسين أوضاع الأطفال.

وتدل نتائج البحث على أن تحسن فضاء السكن ينعكس على المستوى الاجتماعي للأسر المستفيدة وله تأثير إيجابي خاصة على أوضاع النساء داخل هذه الأسر، بحسب الوزير الذي تأسف بالمقابل لكون مؤشر ولوج النساء للملكية لا يزال دون مستوى الطموحات، إذ أن التوجه الغالب اليوم هو تمليك الرجال في ما يخص محاربة دور الصفيح وتلك الآيلة للسقوط وغيرها من مشاريع الدولة الخاصة بتوفير السكن اللائق.

وعزا بنعبد الله ذلك إلى الذهنيات والعادات السائدة في المجتمع المغربي، مؤكدا على ضرورة القيام بتحسيس أكبر في هذا الصدد والسعي مستقبلا في بعض البرامج أن يكون هناك تمليك مشترك للنساء والرجال في المشاريع الاجتماعية.

من جانبها، قالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمنطقة المغاربية ليلى الرحيوي إنه يظهر من خلال نتائج البحث أن برامج محاربة السكن غير اللائق كان لها وقع إيجابي على ظروف عيش الرجال والنساء معا بفضل نسبة الولوج للماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير وكذا تعزيز التمدرس والولوج للتكوين المهني.

وأشارت بالخصوص إلى تقلص معدل الفقر خاصة داخل الأسر الأكثر فقرا، مؤكدة أن تحسن نسبة الولوج للماء والكهرباء والتطهير كان له وقع كبير على ظروف العيش اليومي للنساء نتيجة تقلص أعباء العمل المنزلي لديهن.

وأضافت الرحيوي أن نسبة الولوج للملكية لدى النساء لا تزال ضعيفة إذ لا تتجاوز 19 في المئة من النساء اللواتي يتوفرن على وثائق ملكية بأسمائهن في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”، موضحة أن هذه النسبة لا تختلف عموما عن التوجه العالمي السائد في هذا الشأن.

كما ذكرت أن وزارة السكنى وسياسة المدينة تفكر حاليا في وضع إجراءات لتحسين هذا المؤشر والسير نحو تعزيز المساواة والحد من الميز القائم في مجال الولوج للملكية بين الرجال والنساء.

ويتوخى البحث الوطني، الذي شمل 5851 أسرة مستفيدة من برنامج “مدن بدون صفيح”، تعميق الاطلاع على التغيرات والوقع الذي خلفه البرنامج على ظروف عيش الأسر المستفيدة وتوفير قاعدة للمعطيات والإحصائيات مصنفة حسب الجنسين حول الخصائص السوسيواقتصادية والديمغرافية للمستفيدين ووضعية الولوج للسكن اللائق والملكية.

وأطلق المغرب برنامج “مدن بدون صفيح” في 2004 بغلاف مالي يناهز 32 مليار درهم من أجل القضاء كليا على مدن الصفيح في المدن والمراكز الحضرية المعنية وتمكين 388 ألف و400 أسرة معنية بهذه الظاهرة من الولوج للسكن اللائق.

وفي دجنبر 2015، تم الإعلان عن 55 مدينة بدون صفيح من بين 85 مدينة وبلغت نسبة الأسر المقيمة في مدن الصفيح التي حصلت على سكن لائق أو المعنية بمشاريع يجري حاليا تنفيذها 82 في المئة.