احتضنت مدينة مراكش، اليوم الخميس، أشغال مؤتمر الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء، الذي تستضيفه المملكة المغربية تحت شعار “الحصيلة والآفاق بعد عشر سنوات من التأسيس”، بمشاركة رؤساء المجالس العليا للقضاء وممثلين عن منظمات دولية ناطقة بالفرنسية من 17 دولة.
وأشرف على افتتاح المؤتمر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أكد في كلمته أن هذا اللقاء يشكل محطة تقييم جماعي لما تحقق منذ تأسيس الشبكة سنة 2014، وانطلاقة جديدة نحو المستقبل، مبرزا أن التحولات العالمية المتسارعة وتزايد توقعات المواطنين تفرض على المجالس القضائية تعميق أدوارها وضمان عدالة أكثر مصداقية وشفافية وقربا من المجتمع.
وأوضح عبد النباوي أن العدالة الحديثة والإنسانية تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي الاستقلال، والأخلاقيات، والتواصل، مشيرا إلى أن الاستقلال القضائي ليس امتيازا شخصيا للقاضي، بل مسؤولية مؤسساتية تهدف إلى صون حقوق المتقاضين وترسيخ الثقة في العدالة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأضاف أن الأخلاقيات القضائية تمثل جوهر كل إصلاح حقيقي للعدالة، وتتطلب من القضاة التحلي بالنزاهة والكفاءة والحياد، مستشهدا بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية، الذي أكد فيه جلالة الملك أن إصلاح القضاء يهدف إلى تحديث جهاز العدل وتخليقه وتأهيله.
أما في ما يتعلق بالتواصل، فاعتبره الرئيس المنتدب رافعة مؤسساتية ومسؤولية جماعية تستوجب انخراط القضاة في تواصل متوازن يجمع بين حرية التعبير وواجب التحفظ، موضحا أن العدالة الحقة ليست مجرد مرفق عمومي، بل وعد جماعي ببناء مؤسسات مستقلة قريبة من المواطنين.
وشدد عبد النباوي على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيواصل دعمه الثابت لمبادرات التعاون الدولي في الميدان القضائي، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية التي جعلت من استقلال القضاء وشفافيته ونزاهته ركيزة لبناء دولة الحق والمؤسسات.
من جانبهم، نوه المشاركون في المؤتمر بحفاوة الاستقبال وجودة التنظيم التي ميزت هذا اللقاء الدولي، معتبرين أن احتضان مراكش لهذه الدورة في ذكراها العاشرة يعكس المكانة المتميزة للمغرب داخل الفضاء الفرنكفوني، ويؤكد دوره الريادي في تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مجالات العدالة واستقلال السلطة القضائية.
ويستمر المؤتمر على مدى يومين (16 و17 أكتوبر 2025)، ويتضمن أربعة محاور رئيسية تهم: حصيلة عشر سنوات من تجربة الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء، واستقلال المجالس القضائية، والبعد الأخلاقي في وظيفة القاضي، ودور القاضي في الفضاءات الرقمية وواجب التحفظ.