رحاب: لا يمكن أن يتحقق الرفاه الاجتماعي دون ادماج حقيقي للنساء في كل السياسات العمومية

قالت حنان رحاب الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إنه لا يمكن أن يتحقق الرفاه الاجتماعي دون ادماج حقيقي للنساء في كل السياسات العمومية.

وفي تصريح لها لجريدة “بالواضح” خلال ندوة عقدتها منظمة النساء الاتحاديات، يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري بفندق حسان بالرباط، تحت عنوان: “النساء والدولة الاجتماعية: الحماية الاجتماعية نموذجا” قالت رحاب إن تنظيم هذه الندوة يأتي وسط نقاش عميق حول الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء.

وأشارت القيادية الاتحادية إلى تجارب دولية منحت الدعم الاجتماعي مباشرة إلى النساء وأتاحت لها وضعية اقتصادية واجتماعية مريحة، بخلاف وضعية القوانين بالمغرب التي لا تترجم الالتزامات الدولية على مستوى حقوق النساء.

وانتقدت حنان رحاب عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السياسات الحكومية تجاه المرأة معتبرة إياها غير منصفة للنساء وأنها لا تنسجم وروح مبادئ الدولة الاجتماعية.

وسجلت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات في هذا السياق أوضاعا مهمشة للمرأة في مختلف المناطق خاصة على مستوى القرى والجبال وعدد من المدن مشيرة على سبيل المثال إلى منطقة الحوز خلال فترة الزلزال الأليم الذي ضربها شهر شتنبر المنصرم، إضافة إلى معاناة المرأة خلال فترة كورونا على مستويات عدة.

وخلصت رحاب بالقول بأن منظمة النساء الاتحاديات تؤكد بأن اقرار دولة اجتماعية حقيقية يبدأ من خلال إحقاق الكرامة التي لا تتأتى إلا باحترام العدالة والمساواة من خلال طمس الهوة الاجتماعية بين الطبقات وتكافؤ الفرص في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل.

من جانبها قالت خولة لشكر نائبة رئيس الأممية الاشتراكية، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن هذه الندوة تتزامن وورش مراجعة مدونة الأسرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المرأة خصوصا الأمهات، كما تأتي أيضا للاسهام في تجويد منظومة الحماية الاجتماعية بما يسمح في تقليص الفوارق بين النساء والرجال.

وسجلت المتحدثة فوارق على مستوى الحماية الاجتماعية أملتها معيقات هيكلية، سواء على مستوى السجل الاجتماعي أو معايير التنقيط إضافة إلى فئة هشة تجد نفسها خارج الامتيازات التضامنية.

وانتقدت عضو المكتب السياسي لحزب الوردة السياسات الحكومية في مواجهة الأزمات الاقتصادية وتقليص الفوارق الاجتماعية واصفة إياها بغير الواضحة، خاصة من خلال قانون المالية الذي أفرز منظومة ضريبية تكرس الهوة بين الفئات الاجتماعية وإضعاف الطبقة المتوسطة.