يتابع الرأي العام الباحث والمهتم والمعني اسباب ونتائج ما يروج في مختلف مراحل التقاضي وكذا الخلافات بين الافراد والعائلات والقبائل بسبب “الترامي على أراضي الغير” خصوصاً بعد الرسالة الملكية السامية التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس إلى وزارة العدل والحريات سنة 2017 والتي أثارت الانتباه” لخطورة هذه الظاهرة من اجل حث الوزارة على مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة تتيح تتبع المعالجة القضائية للحالات المعروضة على المحاكم ضماناً للتطبيق السليم للقانون …” انتهى كلام جلالته.
ومما لاشك فيه ان مجموعة من قضايا الترامي على أراضي الغير معروضة اليوم امام القضاء المغربي سواء تعلق الأمر بالترامي على الأراضي المحفظة منها او غير المحفظة بالطرق المشروعة أم غير المشروعة باعتماد وثائق لا تشوبها أي شائبة أم وثائق قد ” تكون محال شبهات تزوير ” وهي الظاهرة التي فصلت في مقتضياتها الرسالة الملكية ومن ذاك قول جلالته ” الاستيلاء على عقارات محفظة و مسجلة في اسم الغير لاسيما في اسم مواطنين أجانب وأشخاص متغيبين …” انتهى كلام جلالته .
وبالعودة إلى هاته الظاهرة التي نجدها تمددت وتتمدد منذ سنوات إلى محاولات ” السطو على أراضي الغير ” بدعوى الاستثمار الفلاحي اعتماداً على توسع المساحات المملوكة ولو على حساب المالكين الحقيقيين ” في” تحد سافر للقانون والأعراف و الشهود الحقيقيين ولتاريخ القبائل والعائلات وغير ذلك”.
ولنا في ما يروج اليوم بين سكان دائرة المنزل اقليم صفرو من احاديث في الأسواق وبين العائلات والأفراد والمساجد حتى حول أحد يدعي انه من ” أعيان المنطقة ” والذي يشاع انه “يستقوي بجهات معينة ” و”بماله الوفير” مستثمراً فلاحياً عبر محاولات متعددة” لوضع اليد على أراضي فلاحية بورية في ملكية عائلات أباً عن جد وهو” الحديث العهد بالدائرة” .!!!
والرأي العام المتتبع والمهتم والمعني بهذا النوع من القضايا لا يمانع من الاستثمار الفلاحي بالمنطقة لهذا الشخص او ذاك ، بل إن المغرب يشجع و يرغب في كثرة الاستثمارات الفلاحية والصناعية وغيرها، لكن لا يجب ان يكون ذلك على حساب الأغيار !!!
وعلى حساب محاولات “السطو على أراضي الغير ” !!!!!
والجميع بالمنطقة يأمل في الدوائر المختصة شرطةً قضائية ونيابةً عامة وقضاءً جالساً وواقفاً متابعة هذا النوع من الملفات المعروض منها وغير المعروض والرائج بين السكان بالحزم والجدية والنزاهة المعمول بها والتي يتصف بها القائمون على هذا النوع من القضايا وهي مناسبة للتنويه بالدينامية المتجددة التي يعرفها جسم القضاء بكل مكوناته ومستوياته وهو يتابع ويصدر أحكامه باسم جلالة الملك في القضايا الرائجة اليوم في مختلف محاكم المملكة.
وبالمناسبة لا بأس من التذكير ببعض الاسئلة التي يطرحها الرأي العام المحلي بخصوص هاته الملفات المطروحة على أنظار السيدات والسادة القضاة نذكر من بينها:
١- هل يجوز ان تتم “محاولات استيلاء على أراضي فلاحية” في ملكية عائلات أباً عن جد من قبل أشخاص “حديثي العهد بالمنطقة” بدعوة الاستثمار الفلاحي من خلال “عمليات تشوبها شوائب” !!!!؟؟؟؟
٢- هل يستقيم الادعاء “باستغلال أرض فلاحية بورية مدة تزيد عن العشر سنوات” دون أي وثيقة !!؟؟؟؟؟؟
٣ – كيف يجوز تفسير الاستغلال القبلي للأرض وصياغة شهادة عدلية والإدلاء بها بعد سنوات من الاستغلال !؟!؟؟؟؟
٤- وما مصير ما يروج حول كون “الشهادة العدلية تشوبها شوائب ومطعون في صدقيتها” ؟؟؟؟؟
واخيراً وليس آخراً فان الرأي العام المحلي الباحث والمهتم والمعني وهو يتابع هذا الملف وملفات اخرى باهتمام بالغ يرجه نداءً إلى القضاء الجالس والواقف للحرص على عدم ضياع اصحاب الحقوق ورفع الضرر الذي يمكن ان يكون اصاب ويصيب مجموعة من السكان بالمنطقة والذين يعانون في صمت من أعمال بعض من يعتبر نفسه ” مستثمراً فلاحياً ورجل أعمال وسياسياً ” على ظهور اصحاب حقوق بدون وجه حق من خلال ” محاولات الترامي على أملاك الأغيار” .
فأي استثمار فلاحي هذا والذي قد يكون ” يتم عبر عمليات محاولات السطو على أراضي الغير بطرق قد تكون غير قانونية ؟؟؟؟!!!!.