شلل بميناء الصيد بآسفي والمهنيون يتهمون المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بتجاهلهم

بالواضح – عبداللطيف أبوربيعة
أمام رفض المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بآسفي الاستجابة لمطالب مهنيي القطاع وإخلالها بتنفيذ تعهداتها وعدم استشارتهم في إطار الديمقراطية التشاركية ، عرف ميناء آسفي للصيد شللا تاما بسبب توقف مهنيي الصيد الصناعي عن العمل ورفض الإبحار لثني المديرية الجهوية عن نهج سياسة الآذان الصماء ودفعها للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة خاصة على مستوى مركز فرز السمك الصناعي بالميناء والتي تعرف تراكما خطيرا يهدد بحدوث الأسوأ .. وأمام إصدار المديرية الجهوية للصيد لقرارها من خلال إصدارها لإعلان مؤرخ ب07 نوبر 2020 تحدد فيه يومه الثلاثاء 10 نونبر 2020 كموعد لإستئناف عملية المزاد العلني بمركز الفرز بالميناء، بعد أن كان متوقفا.. وفي ظل عدم تلقي أي رد من المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد على الرسالة الموجهة إليه بتاريخ 28 أكتوبر 2020 من طرف الجمعيات المهنية للصيد الصناعي التي تضمنت مقترحات لإعادة الاشتغال بطريقة المزايدة العلنية بمركز الفرز بالميناء والتي تتلخص في : 1) توفير ضمانة مالية أسبوعية للتاجر متجدد في حد أدنى يبلغ 200000 درهم .2)توفير الشروط الأساسية لاحترام البروتوكول الصحي لكوفيد19 داخل مكتب الفوز .3) التطبيق الفعلي للقانون 14/08 للتاجر واحترام دفتر التحملات.4) توفير ضمانة مالية للصناديق البلاستيكية يتكفل بها المكتب الوطني للصيد .5) تفعيل الميثاق الأخلاقي وسحب البطاقة المهنية عند مخالفة الميثاق.6)رد الاعتبار والكرامة لرجال البحر من مجهزين وربابنة وبحارة باعتبارهم منبع المنتوج والثروة..
أمام كل هذا وغيره من المشاكل التي عجزت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد عن حلها بميناء آسفي والتي أدت إلى شل قطاع الصيد الصناعي وتهديد المهنيين بالتصعيد في حال استمرار المديرية الجهوية في تجاهل مطالبهم ، وبعد توقف إنذاري عن العمل، عقدت التمثيليات والجمعيات المهنية للصيد الصناعي بآسفي اجتماعا يومه الأحد 08 نونبر الجاري أصدرت في أعقابه بلاغا نتوفر على نسخة منه ، تم التطرق فيه لتقييم شامل وكامل لإعلان 07 نونبر 2020 والصادر عن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بآسفي والذي اعتبر المهنيون ما جاء فيه بردة الفعل المتسرعة والارتجالية التي لا تستجيب لشروط المهنيين من مجهزين وربابنة وبحارة وأرباب معامل ، تلك الشروط والمقترحات التي جاءت في الرسالة الموجهة بتاريخ 28 أكتوبر 2020 للمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد بآسفي ..ونظرا للوضعية المزرية التي يعيشها مكتب الفرز بالميناء ، يضيف بلاغ المهنيين ،وكذا طريقة تسيير المزايدة العلنية والمخالفة للمنطق السليم في تدبير مستدام وعصري للقطاع ومن أجل ضمان حقوق المجهز والربان والبحار وأرباب المعامل وأمام استمرار تعنت إدارة المكتب الوطني للصيد بآسفي واتفاقها مع تجار لا يمثلون إلا 2 في المئة من رقم المعاملات الإجمالية وإخلالها بتنفيذ تعهداتها وعدم استشارة المهنيين في إطار الديمقراطية التشاركية ..أمام كل هذا تعلن جمعيات وتمثيليات قطاع الصيد البحري : 1) رفضها المطلق للمزايدة العلنية بالشروط وفي الظروف الحالية.2) فتح حوار جاد مع إدارة المكتب الوطني للصيد من أجل وضع خارطة طريق تستجيب لأغلبية الشركاء من مجهزين وربابنة وأرباب معامل .3) التوقف عن العمل لمراكب الصيد الصناعي بآسفي لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد .
من جانب آخر ، وأمام توقف البيع بمركز الفرز وفي وقت يهدد مهنيو القطاع بالتصعيد ، يطالب التجار من المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بإستئناف البيع بالمزايدة العلنية ( الدلالة) داخل مركز الفرز، ووضع حد للخسائر الكبيرة التي تكبدوها بعد تعليق العمل بنظام البيع بالمزايدة العلنية داخل مركز الفرز الخاص بالسمك الصناعي بميناء آسفي.وكان التجار قد رحبوا من خلال جمعية السمك الذهبي لتجار السمك الصناعي بالميناء في بلاغ سابق بقرار فتح مركز الفرز والعودة إلى اعتماد نظام البيع المزايدة العلنية كخطوة أولية من شأنها إعادة التوازن للعملية التجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بآسفي كانت قد نبهت التجار إلى أن الولوج إلى مركز الفرز والمشاركة في العمليات التي تتم داخله سيقتصر على التجار الذين وضعوا لدا مصالح المكتب نسخة مصادق عليها من الإلتزام الخاص بتجار السمك السطحي بالجملة، بالإضافة للوثيقة التي تثبت وضع الضمانة المالية التي لا تقل عن 120000 درهم. وطالبت التجار بضرورة الإسراع بتسوية وضعيتهم القانونية لذا مصلحة فرز السمك الصناعي وهو ما سيتيح لهم الولوج إلى مركز الفرز و المشاركة في المزايدة العلنية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.