منذ انتهاء الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط ما زال أعوان السلطة الذين شاركوا في عمليات الإحصاء لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم المالية التي وعدوا بها، رغم أن جميع الفئات التي شاركت في الإحصاء، نظير الباحثين والمراقبين والمشرفين، توصلوا بمستحقاتهم فور انتهاء العملية.
وتفيد مصادر من أعوان السلطة أن غضبا واسعا يسود هؤلاء بسبب تأخر صرف المستحقات، وبذلوا جهودا كبيرة خلال عمليات الإحصاء، إذ كان يلزمهم التدخل في حالات التنازع بين المواطنين والباحثين، وتعيين عناوين سكنى المواطنين، وغيرها من المهام.
وحسب مصادرنا فإن المندوبية السامية للتخطيط وجهت مراسلة إلى وزارة الداخلية للحصول على الحسابات البنكية للأعوان من أجل صرف المستحقات، أسوة بالفئات الأخرى، إلا أن وزارة الداخلية طلبت من المندوبية صرف المستحقات إليها على أن تقوم هي نفسها بتحويلها إلى أعوان السلطة، الأمر الذي جعل الأعوان يتخوفون حول التأخر في صرف تلك المستحقات أو التقليص من المبالغ المستحقة لهم، غير أن المندوبية تشبثت بالرفض، ما جعل أعوان السلطة في حالة قلق من مصير المستحقات.